تفاصيل

تقرير المزايا القابضة الأسبوعي

أسواق العقارات في المنطقة تواصل جذب التدفقات النقدية على الرغم من الضغوط الاقتصادية

تدفقات نقدية مرتفعة وأسعار منخفضة تحفز الطلب على الوحدات السكنية في دول مجلس التعاون الخليجي

يُعد تنويع المنتجات العقارية محليًا وعالميًا أحد العوامل الداعمة التي تجدد الأسواق العقارية وتضمن استمرار نشاطها. وذكرت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي للعقارات أن التدفقات النقدية ما زالت تصل إلى الأسواق الإقليمية على الرغم من الضغوط الاقتصادية. ومع ذلك، تختلف هذه التدفقات النقدية في قدرتها على جذب الاستثمارات وفقًا لتوافر السيولة بين الأفراد أو المؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، تُعد مستويات الأسعار في الفترة الحالية من أهم العوامل الدافعة للزخم.

ووفقًا للتقرير، تنقسم الأسواق العقارية في المنطقة حاليًا إلى ثلاثة أنواع. الأول يهيمن عليه الطلب المحلي فقط حيث يكون المستخدمون النهائيون هم اللاعبون النشطون الوحيدون. والثاني يشمل المستخدمين النهائيين والمستثمرين على قدم المساواة؛ حيث يتميز الاستثمار في هذا النوع من الأسواق بانخفاض المخاطر وعوائد مرتفعة مع ارتفاع قيمة الأصول. أما النوع الثالث، فيهيمن عليه الطلب الاستثماري ويكون المحرك الرئيسي للنشاط العقاري.

تلعب عوائد الاستثمار دورًا مهمًا في تفعيل عمليات الإيجار والبيع للوحدات الجاهزة، وذلك بفضل العوائد المرتفعة للمستثمرين. علاوة على ذلك، تتمتع الأسواق العقارية بميزة تنافسية أعلى على مستوى العالم، على الرغم من جميع التحديات التي تواجهها مقارنة بأنواع الاستثمارات الأخرى الأقل مرونة والتي تشهد ارتفاعًا مستمرًا في الأسعار.

تساهم الإجراءات المبسطة، وتوفير خيارات متعددة للتسهيلات الائتمانية، والتنويع الجغرافي في الحفاظ على التنافسية ومنح الأسواق العقارية الزخم اللازم لزيادة الأرباح، إضافة إلى حث السلطات الرسمية على تقديم الحوافز التي تساعد على نمو قطاع العقارات.

وأكد التقرير على أهمية تنويع المنتجات العقارية من حيث القيمة والأسعار والفئات والمواقع، مشيرًا إلى الأسواق التركية التي تُعد من بين المفضلات لدى مستثمري الخليج، نظرًا للحوافز الكبيرة التي توفرها الحكومة والتي تساعد على توليد فرص استثمارية متعددة.

وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى أن الاستثمارات القطرية في تركيا تجاوزت 20 مليار دولار من عقود البناء والتجارة، في حين بلغت الاستثمارات العقارية السعودية نحو 6 مليارات دولار، مع تخطيط الحكومة التركية لرفعها إلى 25 مليار دولار بحلول عام 2023. كما تتزايد الاستثمارات الإماراتية في تركيا، بارتفاع قدره 160٪ خلال العامين الماضيين.

وبخصوص الاستثمارات الخليجية في سوق العقارات الإماراتية، أفاد التقرير بأنها في تزايد مستمر، حيث تحافظ إمارة دبي على موقعها الريادي بفضل قدرتها على مواجهة التقلبات والضغوط الداخلية والخارجية.

وتُصنّف الإمارات ضمن الأسواق العقارية الرائدة عالميًا، التي تتمتع بطلب مستمر محليًا وخارجيًا على مختلف أنواع المنتجات، مع استمرار الوحدات السكنية في الأعلى من حيث الطلب. ويتصدر السعوديون قائمة المستثمرين الخليجيين في دبي باستثمارات عقارية تصل إلى 8 مليارات درهم، ويأتيون في المرتبة الثانية بين المستثمرين غير الإماراتيين. كما زاد عدد المستثمرين الكويتيين في دبي خلال السنوات الماضية، من خلال إطلاق مشاريع عقارية بقيمة 2 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى أن السوق العقاري البريطاني يتميز بفرص استثمارية لا محدودة، وقد أظهر صمودًا ومرونة على الرغم من التحديات والضغوط المرتبطة ببريكست. ويعزز الطلب المرتفع على المنتجات العقارية، لا سيما الوحدات السكنية، والمستويات العالية للنقد، وانخفاض مخاطر الاستثمار، وصلابة القطاع المصرفي، قدرة السوق البريطاني على المنافسة وتقديم مشاريع سكنية فاخرة.

وفي الختام، أشار التقرير إلى أن المعاملات العقارية داخل وخارج المنطقة تظل في الأساس استثمارية، مع احتمال انخفاض حصة المستخدمين النهائيين مع زيادة الأسعار وتراجع المرونة. وبناءً عليه، من المرجح أن توفر الأسواق العقارية النشطة في المنطقة مشاريع موجهة للاستثمار للحفاظ على مرونتها وجاذبيتها في جميع الظروف.