تفاصيل

بسبب فائض الوحدات السكنية وتزايد الضغوط الاقتصادية

انخفاض أسعار الإيجارات في أسواق العقارات بدول مجلس التعاون الخليجي، وسط توجه ملحوظ نحو تملك المنازل

أظهرت بيانات سوق العقارات الأخيرة في دول الخليج العديد من التحولات من حيث العرض والطلب، حيث أن جميع كبار مطوري العقارات في المنطقة يختارون مشاريع ومنتجات محسوبة بعناية ومدروسة جيدًا لتعزيز النمو الاقتصادي.

تزداد خيارات العقارات وسط اتجاه واضح بين مطوري العقارات لتحويل التركيز من الإيجار إلى تملك المنازل من خلال تقديم خطط تقسيط مرنة وسهلة.

ذكرت شركة المزايا في تقريرها الأسبوعي للعقارات أن أسواق العقارات في المنطقة تشهد سلسلة من التغيرات الإيجابية والسلبية بما في ذلك انخفاض الإيجارات. وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على الميل لشراء العقارات. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الإيجارات بشكل أكبر بحلول نهاية العام.

تأثرت الأسواق العقارية في المنطقة مباشرة بالتطورات المالية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، والتي تتأثر أساسًا بفجوة العرض والطلب في جميع الأوقات.

وأضاف التقرير أن الانخفاض في أسعار الإيجارات منذ عام 2016 حتى الآن جاء وفقًا لجميع التوقعات السابقة. فقد انخفضت أسعار الإيجارات في أبوظبي بمعدل 7٪ خلال الربع الأول من العام، في حين انخفضت الشقق الفاخرة بنسبة 10٪. كما انخفضت إيجارات الفيلات بنسبة 5٪، وبلغ متوسط انخفاض مبيعات الشقق أيضًا 5٪.

انخفضت أسعار إيجار المكاتب بنسبة 7٪ وسط تراجع الطلب وارتفاع المعروض من المخزون الجديد الذي سرّع تسليم المشاريع الجديدة مما أدى في النهاية إلى تراجع الأسعار. كما أن خفض عدد من الشركات لبدلات سكن الموظفين له تأثيره على معدلات الطلب، والتي يُتوقع أن تحافظ على مستوياتها الحالية خلال السنوات القليلة القادمة.

في دبي، يستمر حالة التباطؤ نتيجة للإجراءات التصحيحية المتخذة، والتي من المفترض أن تنعكس إيجابًا على عمليات البيع والإيجار، وأضاف التقرير أن الضغوط الاقتصادية والمالية المستمرة دفعت أسعار الوحدات السكنية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وأشار التقرير إلى إضافة أكثر من 2600 شقة وبيت تاون إلى السوق في دبي خلال الربع الأول من عام 2017، مع توقع اكتمال 28,000 وحدة إضافية بحلول نهاية العام الحالي. كما بلغت نسبة المكاتب والمساحات الإدارية الشاغرة 14٪.

كشف التقرير أن أسعار إيجار الفيلات انخفضت بنسبة 8٪ بينما انخفضت أسعار الشقق بنسبة 3٪ خلال عام 2016، مؤكداً أن الأسعار المنخفضة من المرجح أن تشجع على تملك المنازل، مما قد يؤدي إلى مزيد من انخفاض عمليات الإيجار.

فيما يتعلق بسوق قطر، ذكر التقرير أن السوق العقارية شهدت حالة ركود العام الماضي والتي ما زالت مستمرة هذا العام على الرغم من الاستقرار الحالي فيما يخص إيجارات المكاتب والوحدات السكنية التي انخفضت بنسبة 15٪ مؤخرًا في أعقاب التحديات الاقتصادية المحيطة بالمنطقة.

وأشار التقرير إلى أن سوق العقارات القطري يعتمد بشكل كبير على أسعار النفط والغاز، مضيفًا أن زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية خلال الفترة الماضية أدى إلى انخفاض الأسعار. كما أن التوجه لزيادة معدل إشغال القطاع الفندقي من خلال إطلاق المزيد من المشاريع قد زاد المعروض بشكل أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ. ومن الملاحظ أن قطر تخطط لتوفير أكثر من 60,000 شقة فندقية قبيل بطولة كأس العالم 2022.

وفي البحرين، نسب التقرير انخفاض الأسعار إلى فائض الوحدات السكنية.

توقع التقرير أن استمرار انخفاض أسعار الإيجار إلى جانب انخفاض أسعار الشراء الحالي سيشجع مواطني دول الخليج والمقيمين والمستثمرين الأجانب على شراء أنواع مختلفة من العقارات بدلاً من الإيجار. ومع ذلك، يتوقع التقرير أن الضغوط الاقتصادية في المنطقة بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة قد تؤدي إلى تراجع القوة الشرائية في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط.

واختتم التقرير بأن زيادة المعروض من العقارات خلال الفترة الحالية والقادمة سيعزز عادة السوق السكنية، مما يؤدي في النهاية إلى مزيد من انخفاض الأسعار والعوائد الاستثمارية وسط تراجع معدلات الطلب وتباطؤ ملحوظ في النمو.