تفاصيل

تُشكل الاستثمارات السعودية 80٪ من أعمال العقارات الخليجية في البحرين

-سوق العقارات البحريني ملاذ آمن لمطوري العقارات والمستثمرين

-بيئة تنافسية ونمو قوي على الرغم من الضغوط المحلية والإقليمية والعالمية

على الرغم من الضغوط المحلية والإقليمية والعالمية، تواصل جهود الترويج للاستثمار في البحرين تقدّمها، متجاوزة التوقعات، وخلق فرص تجارية جيدة وتعزيز قطاع العقارات البحريني بطريقة ساعدت الاقتصاد على تجاوز الخسائر الكبيرة وتجنّب هروب الاستثمارات المحلية والمتعددة الجنسيات، وفقًا لتقرير المزايا القابضة الأسبوعي للعقارات.

وأرجع التقرير الميزة التنافسية التي يتمتع بها سوق العقارات البحريني إلى التشريعات القوية التي سنتها الحكومة، بما في ذلك نظام الملكية الحرة المرن وتصريح الكفالة الذاتية الذي يُحكم بواسطة القوانين واللوائح وفقًا للقانون البحريني. وقد شجعت هذه اللوائح المرنة المستثمرين على الوصول بسهولة إلى السوق البحريني، مع إظهار الحكومة التزامًا كاملًا بضمان بيئة أعمال تعتبر الأكثر مرونة وخفة حركة عبر دول مجلس التعاون الخليجي، نظرًا للعديد من الامتيازات المقدمة، بما في ذلك بيئة خالية من الضرائب للشركات الخاصة والأرباح الرأسمالية إلى جانب حرية نقل الأرباح ورأس المال.

وفي الوقت نفسه، يُعد انخفاض تكاليف إيجار المكاتب والأراضي الصناعية إلى جانب الملكية الأجنبية الكاملة للأصول التجارية والعقارية عوامل إضافية تحفز الاستثمار في البحرين، حيث تشير الإحصاءات إلى أن عوائد الاستثمار العقاري بلغت حوالي 10-12٪ للإيجارات و40٪ للمبيعات. وأرجع التقرير التحسن في العوائد إلى الجهود الأخيرة التي بذلتها الحكومة لتعديل وتحديث تشريعاتها بما يلبي متطلبات الصناعة ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية. ويتم الآن التركيز أكثر على تطوير تشريعات إضافية تعالج الشركات العقارية المتعثرة والتي تُقدّر قيمتها بـ 473 مليون دينار بحريني.

وأشار التقرير إلى أن سوق العقارات البحريني سجل أداءً مرضيًا خلال الربع الأول من 2017 من حيث الصفقات والمبيعات المعقودة وكذلك المعروض العقاري، مما يعكس أن المعروض يتجاوز الطلب في مناطق مختلفة من المملكة، وهو ما يؤدي إلى مزيد من انخفاض الإيجارات. وقال التقرير إن هذه الحالة ستخلق المزيد من المنافسة بين المطورين والمالكين لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

يتم الآن توفير العديد من الخيارات للمستأجرين المحتملين، حيث تشير البيانات الحالية إلى انخفاض أسعار الشقق بنسبة 8٪ والفيلات بنسبة 7٪، مع توقع انخفاض إضافي في الإيجارات خلال الفترة المقبلة، بينما ظلت أسعار المكاتب مستقرة حتى نهاية الربع الأول.

وذكر التقرير أن سوق العقارات البحريني يوفّر فرص استثمارية واعدة مقارنة بالاقتصادات المجاورة، حيث تم تصنيف المملكة ضمن أفضل البيئات الملائمة للاستثمار في المنطقة.

وأبرز التقرير المشاريع متعددة الأغراض المتوفرة في البحرين التي تلبي احتياجات اقتصادية مختلفة وتعكس مستويات السيولة الكبيرة المتاحة، حيث أظهرت البيانات أن إجمالي قيمة المعاملات العقارية المنفذة خلال الربع الأول من العام ارتفع إلى حوالي 290 مليون دينار بحريني.

وأضاف أن مملكة البحرين تعمل في الوقت ذاته على تطوير السياحة والتجارة التجزئة، مع دعم رسمي للاستثمارات في البنية التحتية، خصوصًا تلك المرتبطة ببناء الطرق والجسور والمطارات، والتي تُعتبر من أهم عوامل تمكين الاقتصاد بما يتوافق مع خطط التنمية المتوسطة والطويلة الأجل.

كما أبرز التقرير التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط العالمية وما نتج عنه من تراجع في العوائد والإيرادات، الأمر الذي استلزم تطوير أولويات إنفاق جديدة من قبل دول المنطقة وكان له تأثير سلبي على جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع العقاري. ومع ذلك، أضاف التقرير أن السوق البحريني أثبت قدرته على مواجهة التحديات والاستمرار في النمو بفضل مجموعة من المحفزات، أهمها وفرة الاستثمارات الخليجية في المملكة، لا سيما الاستثمارات السعودية التي تشكل 80٪ من الأعمال العقارية الخليجية في البحرين.

ومن المرجح أن تؤدي التطورات الأخيرة في المنطقة إلى زيادة المخاطر وتحديات أكبر، والتي من المتوقع أن تستفيد منها السوق البحرينية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار بفضل بيئتها التجارية الاستثنائية ومستويات نموها القوية.

واختتم التقرير بالقول إن المشاريع العقارية المتعثرة لا تزال محدودة بفضل التشريعات القوية التي أصدرتها الحكومة البحرينية لحماية حقوق جميع الأطراف المعنية. وتُعتبر البحرين من أوائل الدول التي طبّقت سياسات فعالة لضمان الحرية الاقتصادية، وقد جعلت سياساتها ولوائحها الكفوءة المملكة ملاذًا آمنًا لمستثمري ومطوري العقارات.