تفاصيل

تقرير المزايا: جاذبية الاستثمار العقاري في سلطنة عمان تتزايد

تشير المؤشرات إلى وجود فرص استثمارية في العقارات منخفضة التكلفة مخصصة للشباب والمشترين لأول مرة

تؤثر الظروف الاقتصادية والمناخ الاستثماري السائد بشكل كبير على تحديد نوع وعدد الفرص الاستثمارية المتاحة في أي سوق معين. تكتسب القدرة على تطوير الهيكل والأدوات لمواكبة التطورات المحلية والإقليمية والعالمية أهمية كبيرة عند الحديث عن جذب الاستثمارات الأجنبية نحو القطاعات الاقتصادية الكبرى. بالنظر إلى المستويات الأخيرة من عدم اليقين المالي والاقتصادي، تتطلب الفرص الاستثمارية جهودًا واسعة النطاق في العناية الواجبة والتركيز.

على المدى الطويل، ستضمن الأسواق الإقليمية ذات الهياكل المالية والتشريعية المتطورة استمرار النشاط عبر جميع القطاعات الاقتصادية الكبرى، بما في ذلك العقارات، لأن صناعة العقارات تظل واحدة من أهم القطاعات للقطاعين العام والخاص وتوفر فرصًا لتعويض الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط.

سلطنة عمان – لمحة عامة عن العقارات

يشير تقرير المزايا إلى أن قطاع العقارات في سلطنة عمان انتقل من مرحلة تطوير واستصلاح الأراضي عبر البيع والشراء من قبل المستثمرين المحليين والخليجيين، إلى مرحلة تنويع المنتجات العقارية من حيث العروض السكنية والتجارية.

يوفر السوق العقاري العماني حاليًا العديد من الفرص الاستثمارية، على الرغم من اعتمادها الحالي على حزمة حوافز تضمن استمرار الزخم من المستثمرين المحليين. وهذا ينطبق بشكل خاص على المناطق النامية مثل السياحة، حيث تتمتع السلطنة بمكانة متزايدة على الخريطة السياحية العالمية. كما يمكن للمستثمرين الاعتماد على التزام السلطنة بسياسات اقتصادية مرنة وراسخة قادرة على الاستجابة لتقلبات الأسواق المحلية والعالمية.

التشريعات المواتية

يشير التقرير أيضًا إلى أن قطاع العقارات في السلطنة يحظى باهتمام الحكومة، مع إدخال تعديلات جديدة لضمان قدرة السوق على المنافسة على المستوى الإقليمي. وقد أدت التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار الأجنبي إلى زيادة الانفتاح والحوافز الضريبية والجمارك. وتشمل هذه التعديلات إمكانية شراء مشاريع سياحية شاملة الأراضي واستصلاح الأراضي في جميع محافظات السلطنة. وتمتاز هذه الاستثمارات بإعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات.

تطوير البنية التحتية

يشير التقرير إلى أن السوق العقاري في عمان من أسرع الأسواق نموًا في المنطقة، بفضل الإجراءات التصحيحية لتوفير بيئة اقتصادية جذابة لتعزيز النشاط والاستثمار، خصوصًا مع استمرار الحكومة في إنفاقها على مشاريع البنية التحتية.

تشير مؤشرات السوق إلى أن فرص الاستثمار متوفرة في العديد من مدن ومناطق السلطنة، بما يتوافق مع أهداف وتطلعات عدد كبير من المستثمرين. على سبيل المثال، محافظة مسقط وبقية المدن الرئيسية مثل صلالة ودوكم والبريمي وبركاء تشهد طلبًا مرتفعًا من المستثمرين المحليين والأجانب.

الاستثمار الخليجي في عمان

من المعروف أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يشكلون النسبة الأكبر من الاستثمارات العقارية في السلطنة، خاصة في الأراضي غير المطورة والمشاريع السياحية، مدفوعين بالاستقرار الاقتصادي والسياسي في السلطنة واستمرار الإنفاق الحكومي والنمو العمراني.

القطاع السكني – عمان

يلاحظ التقرير انخفاض الطلب على المنازل، وانخفاض القوة الشرائية المحلية، وانخفاض عدد الصكوك الممنوحة للمستثمرين الخليجيين خلال العام الماضي. وعلى الرغم من أن عمان ليست منتجًا رئيسيًا للنفط مقارنة بجيرانها، إلا أن السوق العقاري العماني متأثر بتراجع أسعار الطاقة والإيرادات. ومع ذلك، يظل السوق من أفضل الفرص الاستثمارية للعقارات المتوسطة التكلفة، خاصة للشباب والمشترين لأول مرة.

الشباب والإسكان الميسر – عمان

يشير التقرير إلى وجود فئة سكانية شابة تبحث عن امتلاك وحدات سكنية ميسورة التكلفة وخطوتها الأولى على سلم الملكية العقارية. ومن المتوقع أن يقود الطلب على وحدات سكنية منخفضة التكلفة إنشاء مشاريع جديدة تلبي هذه الحاجة في السنوات القادمة.

الخاتمة

يتوقع التقرير أن القطاعات غير النفطية ستشهد نموًا إضافيًا وستساهم في تنويع مصادر الدخل في عمان. وبفضل التركيز الحكومي على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، توجد فرص وعوائد مرتفعة للمستثمرين في الخدمات العامة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والسياحة، والتعدين. باختصار، يعد قطاع العقارات أولوية رئيسية للحكومة العمانية، مما يوفر فرصًا ضخمة للمطورين والمستثمرين على المدى المتوسط والطويل.