تقارير دورية عن العقارات

تتغير خريطة السفر العالمية بسرعة تفوق التوقعات

-تتوافق استراتيجية التطوير السياحي في دولة الإمارات العربية المتحدة مع الظروف الاقتصادية المتغيرة

-تتمتع منطقة الخليج بإمكانيات عالية لنمو السياحة

-تعزز إجراءات التأشيرة السياحية المبسطة قدرًا أكبر من التنقل السياحي

يعتمد التنقل السياحي على مجموعة متنوعة من التأثيرات الاقتصادية على منصات الأعمال الأخرى في أي بلد. ولذلك كان قطاع السياحة دائماً مرادفاً لمفاهيم الرفاهية والتطوير ورفع مستوى وجودة الخدمات والتحول إلى التكنولوجيا الحديثة.

يؤكد التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن التوجه الاستثماري والتطويري الذي يستهدف قطاع السياحة في منطقة الخليج هو الأساس الذي ترتكز عليه حزم التطوير والتحفيز المستمرة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تساهم فيه السياحة بشكل متزايد في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، بالإضافة إلى دورها في تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى ومنح الاقتصادات المحلية المزيد من المرونة والقوة للنجاة من التقلبات الاقتصادية.

وأشار التقرير العقاري لشركة المزايا القابضة إلى أن تطوير قطاع السياحة السعودي يهدف إلى زيادة الإنفاق السياحي بين المواطنين السعوديين والأجانب إلى أكثر من 46 مليار دولار بحلول عام 2020، مع توقع أن يصل الإنفاق الاستهلاكي على الترفيه إلى 36 مليار ريال بحلول عام 2030، بالإضافة إلى وجود خطط أخرى ضمن هذا القطاع تهدف إلى خلق أكثر من 114 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأضاف تقرير “المزايا” العقاري الأسبوعي أن خطط التطوير السياحي السعودية الجاري تنفيذها تهدف إلى رفع قيمة الاستثمارات في القطاع إلى نحو 171 مليار ريال بحلول عام 2020، مع توقع نمو السياحة الداخلية بنسبة 40%.

وفي هذا السياق، فإن سلسلة القرارات المحفزة التي تم اتخاذها مؤخراً، بما في ذلك الإعلان الرسمي عن إصدار تأشيرات سياحية لأول مرة للزوار من 49 دولة حول العالم، ستولد المزيد من الاستثمارات وتزيد إيرادات السياحة إلى 10% من الدخل القومي الإجمالي للدولة بتجاوز 100 مليون ريال سعودي بحلول عام 2030.

وأضاف تقرير المزايا القابضة أن خطط التطوير السياحي الجاري تنفيذها في دولة الإمارات تتماشى بشكل جيد مع استراتيجيات التحول الاقتصادي الأخرى، حيث تظهر مؤشرات الأداء أن الاستثمارات السياحية تشكل 8.1% من إجمالي الاستثمارات في الدولة خلال عام 2018، بإجمالي 26.4 مليار درهم. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تنمو الاستثمارات السياحية إلى 61.2 مليار درهم بحلول عام 2029، أو 10.3% من إجمالي الاستثمارات.

وأشار التقرير العقاري الأسبوعي إلى أن دبي تستهدف 25 مليون زائر بحلول عام 2025، من خلال سلسلة من القرارات الحكيمة، آخرها تبسيط التأشيرات السياحية للأجانب لزيادة الزيارات العائلية وتنشيط حركة السفر، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لتنويع عروض المنتجات السياحية لضمان أن تكون دبي الوجهة المفضلة للمسافرين الدوليين، سواء لأغراض الترفيه أو العمل.

وأشار تقرير المزايا القابضة إلى أن دول المنطقة تتمتع بإمكانات سياحية قوية تؤهلها لتحقيق أقصى استفادة من القطاع السياحي بفضل عدة عوامل طبيعية، أبرزها موقعها الجغرافي الفريد الذي يضمن المرونة والنمو المستدام لقطاع السياحة في ظل كافة الظروف المالية والاقتصادية.

لكن التقرير العقاري أضاف أن قطاع السياحة في المنطقة يحتاج إلى استراتيجيات فعالة من قبل الجهات الرسمية وذات العلاقة في الدولة لتحفيز التنقل والاستثمار لاستعادة الزخم من جديد.

وتوقع تقرير المزايا القابضة أن تؤتي القرارات التحفيزية الأخيرة لإعادة توجيه الاستثمارات نحو قطاع السياحة ثمارها على المدى القصير، لافتاً إلى أهمية تطوير القطاع مع ضمان الدعم الحكومي، وفق منظور موحد. وأشار التقرير إلى بيانات الصناعة التي تشير إلى أن السياحة تمثل 12% من إجمالي الوظائف في الدول العربية، وأنه من المتوقع أن تنمو الاستثمارات إلى 323 مليار دولار بحلول عام 2020، مع توقع ارتفاع عدد السياح إلى 195 مليونًا. ولذلك أصبح تطوير أدوات الحوافز والمنافسة أمراً لا بد منه لكي يستمر هذا القطاع في النمو وتحقيق النتائج المنشودة.

وأضاف تقرير المزايا أنه من الضروري تهيئة البيئة المناسبة لتمكين قطاع السياحة في المنطقة من الحصول على حصة كبيرة من السياحة العالمية، مشيراً إلى أن أساسيات السلامة والأمن هي العوامل المحددة لتأمين النمو المنشود.

يشار إلى أن خريطة الوجهات السياحية الإقليمية والعالمية؛ وحركة السياح تتغير بشكل يفوق كل التوقعات، الأمر الذي يتطلب من أسواق المنطقة تطوير أدوات وحوافز أكثر كفاءة في إطار مساعيها للاستفادة من الحراك العالمي المسجل، نظرا لقدراتها الاستثنائية وعوامل نجاحها.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

وسط دعم حكومي متنوع ومباشر ودور ريادي للقطاع الخاص

الاقتصادات المتوسطة على مستوى المنطقة قادرة على تحقيق المزيد من معدلات النمو والتطور

تقرير المزايا: العقار العُماني والبحريني من القطاعات الآمنة والواعدة على الرغم من التحديات

ان الاستمرار بتطوير وتوسيع الأنشطة والمشاريع العقارية وضخ المزيد منها يعتبر القاعدة لدى اقتصادات دول المنطقة وليس استثناء وبغض النظر عن الظروف المحيطة فلل اقتصاد من اقتصادات دول المنطقة نقاط القوة التي تمكنه من اعتماد الخطط والاستراتيجيات التي توقده الى تحقيق طموحاته الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل ، والجدير ذكره هنا ان الأنشطة العقارية بكافة اشكالها واختصاصاتها تمثل المحور الرئيسي الذي تدول حوله كافة الأنشطة المالية والاقتصادية وتعمل وتنشط تبعا لوتيرة النشاط او التراجع الذي يسجله القطاع العقاري بشكل كبير، وعند المستوى الحالي من التطوير والتحديث يمكننا القول بان

تتجه اقتصادات دول منطقة الخليج إلى مزيد من المنافسة والحراك خلال المرحلة الراهنة على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين من مختلف دول العالم، وما يرافقها من خطط واستراتيجيات لتطوير مشاريع وفق أعلى المعايير الاقتصادية والاستدامة والعائد الاستثماري وبخاصة ضمن قطاعات السياحي والصناعة والبنية التحتية.

وفي هذا الصدد، ألقى التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن شركة المزايا القابضة الضوء على الاقتصاد العماني والذي قطع شوطاً كبيراً في إطار تحسين عوامل المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي وحقق المزيد من الانجازات على كافة القطاعات الاقتصادية، في الوقت الذي ينتظر فيه المزيد من المشاريع والخطط المتخصصة والتي يتوقع لها منح الاقتصاد المزيد من عوامل القوة والنمو خلال السنوات القادمة.

وتشير المؤشرات الرئيسية إلى تسجيل تراجع في معدلات التضخم، حيث سجل سبتمبر الماضي انخفاض بنسبة 0.01% مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، وبنسبة 0.56% مقارنة بشهر أغسطس 2019، ويعزى الانخفاض إلى تراجع أسعار قطاعات وخدمات رئيسية كالمسكن والمياه والكهرباء والوقود والنقل والتي تعتبر من العوامل الرئيسية لتحفيز القطاعات الاقتصادية وزيادة نسبة الاشغال والعوائد.

وتتطرق تقرير المزايا إلى الاقتصاد البحريني والذي غالباً ما يعتمد على قطاعات الطاقة والسياحة بالدرجة الأولى ومن ثم القطاع المالي والذي يعتبر متقدماً وقادراً على دعم خطط التطوير والتحديث على مستوى الأداء الاقتصادي ككل، في الوقت الذي سجلت فيه معدلات التضخم مزيداً من الارتفاع، الامر الذي يقلل من جاذبية الاستثمارات ويحد من نموها، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن معدل التضخم على مجموعة المسكن والمياه والوقود تشهد ارتفاعا بواقع 4% خلال أبريل من العام الحالي مقارنة بـنفس الفترة من العام 2018، والنقل بنسبة 2.5% خلال نفس الفترة.

وعلى صعيد وتيرة النشاط ذات العلاقة بسيولة السوق العقاري، فقد سجل السوق العقاري العماني مستويات سيولة جيدة خلال النصف الأول من العام الحالي على الرغم من التراجع المسجل لتصل إلى ما قيمته 249.3 مليون ريال عماني مقارنة بـ 1.4 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2018، في المقابل فقد وصلت القيمة الاجمالية للتداولات خلال العام 2018 إلى 2.64 مليار ريال بارتفاع بنسبة 1.2% مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية العام 2017.

وأشار تقرير المزايا إلى أن السوق العقاري لدى مملكة البحرين قد اتجه الاتجاه نفسه، حيث وصلت قيمة التداولات العقارية إلى 600 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما وصلت الى ما قيمته 961 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2018، وبنسبة تراجع بلغت 3% مقارنة بالعام 2017. ويقول تقرير المزايا “ان لمرونة القوانين والتشريعات والإجراءات التنظيمية والتحفيزية المتخذة على هذا الصعيد كان لها دور مباشر في استقرار الأسواق العقارية والمحافظ على ثقة المستثمرين بالاستثمار في هذه الأسواق حتى اللحظة”.

ويرى تقرير المزايا في القطاع العقاري الاستثماري الكثير من نقاط القوة القادرة على جذب العديد من المستثمرين المحليين والخليجيين بما تعد من أرباح وقوانين الملكية المتطورة، فيما ترتفع وتيرة النشاط خلال الفترة الأخيرة على مشاريع السكن الاجتماعي في ظل طلب مرتفع من قبل المواطنين، وفي الاطار يسجل قطاع التأجير الاستثماري نسبة ركود تصل الى 35% تقريبا نتيجة الزيادة المسجلة على رسوم الكهرباء والماء على مستخدمي العقارات السكنية والتجارية الى جانب زيادة المعروض من العقارات السكنية والتجارية، حيث دفعت هذه الزيادات الى تعميق حالة الركود على قطاع التأجير بشكل عام. في حين يواجه السوق العقاري العماني حالة من زيادة المعروض العقاري من الشقق والفلل مع بقاء الطلب عند مستوياته دون نمو ملموس وذلك نظرا لبطء النمو السكاني وضعف الدخول، وبالتالي يقول المزايا ان الحلول التقليدية باتت في غير محلها ولا بد من البحث عن حلول عملية مبتكرة لتنشيط الطلب ودعم عوامل نموه.

وتطرق تقرير المزايا إلى أن وتيرة النشاط وخطط الاستثمار لدى القطاعات الحيوية لدى سلطنة عمان لازالت آمنة وجيدة، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن السلطنة تخطط لاستثمار 49.5 مليار دولار في قطاع السياحة حتى العام 2040، يأتي ذلك في الوقت الذي يساهم فيه القطاع بنسبة 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018، وفيما تتجه الأنظار نحو أدوار متقدمة للقطاع الخاص العماني في هذا المجال ذلك ان نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات ما يقارب 88%.

وفي الإطار أشار تقرير المزايا إلى أن القطاع السياحي البحريني يتمتع بقدرات منافسة وتنوع وخبرات متراكمة كبيرة وعميقة واستحوذ على استثمارات ضخمة خلال السنوات القليلة الماضية تقدر بـ 32 مليار دينار بحريني واستحوذ القطاع السياحي على ما نسبته 6.5% من الناتج المحلي، فيما تظهر مؤشرات السوق إلى أن القطاع بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات نظرا لتوقعات ارتفاع اعداد الزائرين خلال السنوات القادمة.

يذكر الى ان كلا السوقين تتمتعان بدعم حكومي متنوع وشامل واثبت جدواه في كثير من الأوقات ويتوقع له ان يستمر حتى يتمكن القطاع الخاص من اخذ دور المبادرة والقوة لقيادة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية بكفاءة.

-تعمل صناديق الاستثمار العقاري على زيادة سيولة التداول، وتحفيز العقارات والأسواق المالية، وتحفيز الاستثمارات

-إعادة هيكلة المشهد الاستثماري لصناديق الاستثمار العقارية عالية الأداء

-تقرير المزايا: الاقتصاد الكويتي يتمتع بآفاق استثمارية عميقة واستثنائية

شهدت قطاعات الاستثمار حول العالم العديد من التغيرات الإيجابية والسلبية خلال السنوات القليلة الماضية، مما ساهم في ظهور العديد من الأدوات الاستثمارية المبتكرة التي تتكامل مع السوق بما يلبي متطلبات المستثمرين المختلفة.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه قطاعات الاستثمار عادة تحديات وضغوط مالية واقتصادية يمكن التعامل معها في أوقات الانكماش الاقتصادي وفقدان الثقة في الأعمال.

وفي هذا الصدد، أشار التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تمثل بديلاً استثمارياً جيداً، حيث توفر دخلاً دورياً منتظماً لأصحاب العقارات من خلال الاستثمار في الأصول العقارية المدرة للدخل في ظل تراجع فرص الاستثمار العقاري الجيدة والمستقرة.

ويبدو أن سوق العقارات السعودية من أكثر الأسواق نشاطا في هذا الصدد، حيث تتنوع هذه الصناديق، بدءا من الصناديق السكنية إلى الصناعية وكذلك صناديق الضيافة. وتكمن جاذبية هذه الصناديق في أنها تجمع بين أفضل الأصول في السوق العقاري وتسعى إلى تسهيل الاستثمار في القطاعات العقارية الناضجة. بالإضافة إلى أنها تتميز بانخفاض تكاليف الاستثمار والالتزام بتوزيع 90% من صافي أرباحها بشكل دوري.

وفي هذا السياق، أشادت المزايا القابضة بالتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الكويتي في ظل المساعي الحالية لجعل البلاد مركزا ماليا رائدا في المنطقة.

وقال التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إن الاتجاه المستمر لدعم السوق العقاري الكويتي بأدوات مبتكرة من خلال إنشاء صناديق عقارية مدرة للدخل من شأنه أن يعيد هيكلة ثقافة وعقلية الاستثمار في الكويت خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وقال التقرير في هذا الصدد إن الإطلاق الرسمي لمثل هذه الصناديق من شأنه أن يحفز بشكل مباشر وغير مباشر قطاعات الاستثمار بشكل عام في الاقتصاد الكويتي من خلال ما ينعكس إيجابا على تنويع الخيارات الاستثمارية للأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وأكد التقرير أن أسواق العقارات الإقليمية أصبحت أكثر استعداداً للتعامل مع الأدوات الاستثمارية الجديدة، حيث يبحث الأفراد والمؤسسات عن خيارات استثمارية يمكن أن توفر عوائد جيدة ومستقرة بعيداً عن التقلبات والشكوك اليومية. ولذلك، من المتوقع أن تتوسع صناديق الاستثمار العقاري خلال الفترة المقبلة في المنطقة، بحسب التقرير.

وأشار تقرير المزايا القابضة إلى أن صندوق الاستثمار العقاري السعودي أظهر المزيد من مؤشرات الأداء الإيجابية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، محققاً مكاسب ملحوظة وعوائد كبيرة من المكاسب الشهرية، التي ارتفعت في سبتمبر بنسبة 0.94% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت المكاسب المتراكمة منذ بداية العام الجاري 5.5%.

وأضاف تقرير المزايا أن مؤشر السوق السعودي (تداول) ارتفع بنسبة 3.39% خلال نفس الفترة، مما يعني أن هذه الصناديق حققت مكاسب فاقت تلك التي يضمنها المؤشر. وهذا يثبت أن هذه الصناديق لديها القدرة على تحقيق عوائد جيدة في ظروف التراجع والتعافي.

وشدد تقرير المزايا القابضة على أن تشكيل صناديق الاستثمار العقارية في السوق المالية السعودية (تداول) يهدف إلى تنويع الفرص الاستثمارية لجميع المتعاملين في السوق السعودي، والحفاظ على قيم الأصول العقارية المدرة للدخل، نظراً لعمق السوق العقاري والمالي السعودي.

وبلغ عدد هذه الصناديق في السعودية 17 صندوقا بملكية عامة بنسبة 30%، مما يوفر المزيد من السيولة ويوفر ميزة تنافسية لقطاعات أوسع من المتعاملين والمستثمرين الحاليين والمحتملين. ورغم أن هذه الصناديق لا تزال ناشئة، إلا أنها تمكنت من الاستحواذ على ما نسبته 1% من إجمالي وزن المؤشر العام، بقيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 49.5 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وسلط تقرير المزايا الأسبوعي الضوء على المؤشرات الإيجابية للصناديق العقارية، رغم التقلبات المسجلة في العديد من القطاعات وأدوات الاستثمار في المنطقة والعالم أجمع. وقال التقرير إن صناديق الاستثمار العقاري المدرجة حققت أرباحا صافية مجمعة بلغت 75% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وهي نقلة نوعية من المتوقع أن تنمو نظرا لتوافر هذه الأموال للاستثمارات الصغيرة في العقارات القائمة بعوائد تزيد على 7% سنويا. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الصناديق للمستثمرين حرية البيع والشراء في أي وقت، وهي ميزة لا تتوفر في التداولات العقارية التقليدية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الصناديق لا تخضع للمضاربات في وقت تغير الأسعار.

تشهد مؤشرات التنافسية العالمية على النجاح الاقتصادي الذي حققته دولة الإمارات

دبي تجتذب 46.5 مليار درهم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من عام 2019

وتشهد منطقة الخليج مؤشرات أداء إيجابية وتنافسية كل عام، حيث تعكس المؤشرات الاقتصادية الجهود الكبيرة المبذولة على المستوى الحكومي والخاص لتحقيق المزيد من التقدم والحفاظ على مكاسب الأعوام الماضية المتراكمة في كافة الظروف.

وينعكس الهيكل المالي والاقتصادي القوي لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل إيجابي على تصنيفاتها العالمية، بما في ذلك مؤشر التنافسية العالمية، الذي يعد أحد المؤشرات الرئيسية لتقييم الأداء المالي والاقتصادي والاجتماعي.

وقد انعكس هذا الاعتراف العالمي على استقرار الأداء الاقتصادي ككل وخلق بيئة مواتية للاستثمار وصديقة للأعمال. لقد أصبح هذا الاستقرار حافزًا فعالاً لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة والمدروسة عبر قطاعات متنوعة. وقالت المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات على مؤشر التنافسية العالمية خلال السنوات الأخيرة كانت نتيجة خطط واستراتيجيات متكاملة فضلاً عن المرونة والمرونة تجاه الظروف الجديدة.

كما حصلت دولة الإمارات على مكانة مرموقة في مؤشر تنافسية السفر والسياحة (TTCI)، بالإضافة إلى تصنيف البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال ومؤشر الأداء اللوجستي، بالإضافة إلى تصنيفها المتقدم في تصنيف التنافسية الرقمية العالمي لعام 2019 من IMD.

ويشير المزايا إلى أن هذه الإنجازات المتراكمة تعزى إلى الأداء الاقتصادي الاستثنائي والتآزر بين جميع القطاعات، إلى جانب الخطط الاستثمارية الشاملة. إن هذه المراكز المتقدمة على معظم المؤشرات العالمية ستعود بالكثير من النتائج الإيجابية على الدولة والأفراد على حد سواء.

ووفقاً لتقرير مزايا، فإن هذا الأداء الاستثماري المتميز والنتائج الإيجابية المتراكمة التي أظهرتها المؤشرات الاقتصادية، قادت اقتصاد الإمارات إلى مراكز متقدمة في الماضي، وسيستمر في ذلك في المستقبل، وفقاً لبيانات الصناعة المتاحة.

على سبيل المثال، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة 29 عالمياً والأولى خليجياً في مؤشر TTCI. استقبل قطاع الفنادق في الإمارات 25.3 مليون زائر (محلي ودولي) في 2018، بمعدل نمو 2.4%. واستقبلت دبي وحدها 15.92 مليون زائر خلال النصف الأول من العام نفسه، مما يؤكد نجاح الصناعة كوجهة عالمية رئيسية. وتقدر مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بأكثر من 161 مليار درهم. ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة بحلول عام 2027 إلى 10.6% بما يعادل 234 مليار درهم. ومن المتوقع أن تستقطب 21.53 مليون سائح دولي بنهاية العام الجاري، بمعدل نمو 5% مقارنة بالعام الماضي.

واعتبر المزايا أن الارتباط المباشر بين الأداء وجاذبية الاستثمار ومؤشرات التنافسية ساهم في تحقيق نقلة نوعية جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري تمثلت في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي بقيمة 46.6 مليار درهم، ما جعل الإمارة في المركز الثالث على خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل نمو ملحوظ بلغ 135% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي هذا السياق، تمكنت الدولة من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة إجمالية بلغت 10.4 مليار دولار في عام 2018، تمثل 36% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة العربية.

ويعزى هذا النجاح إلى تزايد ثقة المستثمرين في اقتصاد الدولة المنفتح والمرن، فضلاً عن بنيتها التحتية القوية والمتقدمة، نتيجة لجهود التنويع الاقتصادي الناجحة التي بذلت خلال السنوات الأخيرة. وتوافقت نتائج مؤشر الأداء اللوجستي مع التوقعات والطموحات والخطط المنفذة في عام 2018 مما أدى إلى حصول الدولة على المركز 11 عالمياً.

وهذا يعني المزيد من فرص العمل، إذ وصلت قيمة مخرجات القطاع اللوجستي إلى 219 مليار درهم، ومن المتوقع أن تنمو مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% بحلول عام 2021. وأرجع تقرير المزايا هذا الإنجاز إلى البنية التحتية المتطورة للتجارة والنقل في الدولة، والخدمات المتنوعة المقدمة على مستوى الدولة.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يوفر معرض إكسبو الدولي 2020 دبي فرصة كبيرة لقطاع الخدمات اللوجستية. وسيؤدي ذلك أيضًا إلى تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي شكلت 56% من العقود المبرمة حتى الآن لهذا الحدث.

ويرى تقرير المزايا أن دولة الإمارات لديها إمكانات كبيرة لجذب مشاريع التكنولوجيا الفائقة بالإضافة إلى المواهب المتخصصة. وبحسب بيانات الصناعة، بلغ نمو مشاريع التكنولوجيا العالية والمتوسطة 47% من إجمالي المشاريع الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري. كما حصلت دولة الإمارات على المركز 12 بين الدول الأكثر تنافسية في تصنيف التنافسية الرقمية لعام 2019، والمركز التاسع في تصنيف «جاهزية المستقبل».

ويؤكد موقع الإمارات على هذه المؤشرات العالمية جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات المرتبطة بحالات الطوارئ في مختلف القطاعات، وذلك بفضل المرونة المؤسسية التي تتمتع بها الدولة بالإضافة إلى نجاحها المبهر في استثمارات البيانات الضخمة، فضلاً عن الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص في إدارة الفرص المستمرة والتحديات المنتظرة.

-تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى زخم عقاري جديد

-المزايا: الآمال معلقة على سيتي سكيب جلوبال 2018 لتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الكلي

-الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المحفز الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة

أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات أهمية متزايدة مع قيام الاقتصادات النامية والناشئة برسم خططها واستراتيجياتها التنموية بسبب تأثيرها الإيجابي على الأداء المالي والاقتصادي الكلي.

وفقاً للتقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، لم تكن هناك استثمارات موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة منذ فترة طويلة. وأدى ذلك، بحسب التقرير، إلى تأخير إنجاز الخطط التنموية المختلفة، وأثر سلباً على الأداء المالي، على الرغم من أن هذا النوع من المشاريع أثبت قدرته على استدامة الأداء الاقتصادي، والتغلب على التحديات والأزمات المالية والاقتصادية، وساهم في حماية النسيج الاجتماعي على المدى الطويل.

ويؤكد التقرير على أهمية بناء هياكل مستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة تعالج التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها المنطقة، حيث أن هذا النوع من المشاريع قادر على حماية الاقتصادات من المخاطر والمساهمة في خلق الحراك الاقتصادي. ولهذا السبب، أصبح تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة أمرًا مهمًا جدًا لجميع أصحاب المصلحة في جميع البلدان نظرًا لقدرتها على خلق فرص العمل.

وفي هذا الصدد، يشير التقرير إلى أن العديد من التحديات والعقبات لا تزال تحد من تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك المتعلقة بتمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة. علاوة على ذلك، فإن سياسات وخطط الشمول المالي في دول المنطقة لم تنضج بعد وتحتاج إلى وقت للتوصل إلى تعريف واضح للشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان التمويل الكافي وتوفير المخصصات اللازمة ودمجها في خطط التنمية الحكومية طويلة وقصيرة المدى.

وفيما يتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة، يشير التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن وتيرة النشاط المرتبط بالشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة قد تأثرت بضغوط الاقتصاد الكلي التي تشكل جزءًا من التحديات الإقليمية. وتتأثر معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة سلباً بهذه الضغوط المالية والاقتصادية، على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة والقطاع الخاص لحماية المشاريع القائمة وإيجاد الحلول المناسبة لضمان استمرارية هذه الأنشطة ومساهمتها الإيجابية في الناتج المحلي الإجمالي.

ويقول تقرير المزايا إن الآمال معقودة على سيتي سكيب جلوبال في نسخته الجديدة لعام 2018 لتحفيز وتيرة النشاط في القطاع العقاري، حيث من المتوقع هذا العام أن يتم السماح ببيع المشاريع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة مباشرة في الموقع خلال المعرض للعام الثاني على التوالي. ومن المتوقع خلال أيام المعرض أن يتم إطلاق والإعلان عن العديد من المشاريع الجديدة والعديد من التحديثات للمشاريع القائمة.

وأكد المزايا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيسي لاقتصاد الإمارات، حيث تمثل أكثر من 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، وتوفر أكثر من 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتساهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خطط جارية لزيادة هذه النسبة إلى 70% بحلول عام 2021. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع رواد الأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقدرة على الحصول على 10% من إجمالي العقود والمشتريات للدوائر الاتحادية.

وفي الأردن، أفادت المزايا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة الأردنية الهاشمية هي المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي، حيث تمثل 97% من الشركات العاملة، وتساهم بـ 70% من فرص العمل التي يتم خلقها و45% من حجم صادرات الصناعات التحويلية، في حين تحصل على 5% فقط من الائتمان المتاح. وتهدف الجهود الحكومية إلى تحفيز نمو القطاع وتعزيز قدراته الإنتاجية والتنافسية، في حين تؤدي قيادة الشركات التي تتمتع بالاستقرار المالي والقدرة على النمو والتصدير إلى خلق المزيد من فرص العمل، مع تقديم المزيد من الدعم، خاصة لتلك الشركات التي تنشط في قطاعات البلاستيك والهندسة والكيماويات والسياحة. والأمر المؤكد في هذا الصدد هو أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة تعد من أهم وسائل توفير فرص العمل في ظل غياب قدرة القطاع الحكومي على توفير مثل هذه الفرص، وبالتالي فإن الفترة المقبلة تتطلب تطوير القوانين الحالية لتلبية متطلبات السوق حيث أن القوانين الحالية تضيف المزيد من الأعباء وتساهم في إضعاف بيئة الأعمال.

وتشير جميع بيانات ومؤشرات الصناعة إلى أن أعباء التمويل تشكل عائقاً رئيسياً أمام نمو الشركات في هذا القطاع، الأمر الذي يتطلب تبني سياسات أكثر مرونة تساهم في تقليل أعباء الائتمان ومتطلبات الضمانات.

ارتبطت خطط تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان برؤية عمان 2020، التي تركز على تقليص الدور الاقتصادي للدولة، بما في ذلك الخصخصة، وتطوير الهيكل التشريعي، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك تتمتع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة بتخصيص 10% من المناقصات والمشتريات الحكومية و5% من القروض بالإضافة إلى تخصيص المواقع والأراضي في جميع المحافظات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك، وعلى الرغم من التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن، لا تزال الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من العقبات والتحديات، حيث يفتقد الدعم المؤسسي المتعلق بالتسويق والتمويل، بالإضافة إلى الحاجة إلى مزيد من التدريب. ومع ذلك، لا يزال القطاع يتمتع بدعم المجتمع وهو في صعود، وهو ما يعني أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

وأكد المزايا أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري. وشددت على أن هذه المشاريع يجب أن تكون محور الخطط والاستراتيجيات الحكومية الحالية والمقبلة، بما في ذلك وضع قوانين قوية تحكم هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد. ومن المقرر أن تنفذ خطط الحكومة في مصر تنفيذ 335 ألف مشروع عام 2022 وتوفير 460 ألف فرصة عمل جديدة. وتجري حالياً صياغة قانون جديد لضمان التزام دوائر الدولة بتخصيص ما لا يقل عن 10% من الأراضي المتاحة لاستثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، يتم بذل الجهود لتسهيل الحصول على القروض وزيادة حجم التمويل الموجه لهذه المشاريع إلى 20% من إجمالي التمويل المتاح.

بالإضافة إلى ذلك، قال التقرير إن الحكومة تخطط لزيادة القدرة التشغيلية للقطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات الفعالة المدرة للدخل بالإضافة إلى دعم الصناعات الريفية التقليدية لتعزيز القدرات الإنتاجية بالقرى المصرية.

وأكد المزايا أن الفترة المقبلة ستتطلب المزيد من الجهود والتركيز على كافة المشاريع التي تساهم في تعزيز تنافسية الناتج المحلي الإجمالي. وأشار التقرير إلى أن التحديات المالية تظل أكبر عائق أمام نمو وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة، تليها أهمية اللوائح والتشريعات التي تشتد الحاجة إليها لدعم هذه القطاعات وضمان بقائها وزيادة مساهمتها، مع الأخذ في الاعتبار أن ما تم تحقيقه حتى الآن على هذا المستوى لا يرقى إلى مستوى التوقعات ولا يتناسب مع حجم الميزانيات والخطط والاستراتيجيات التي تم اعتمادها.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

المزايا: سيتي سكيب غلوبال 2018 يجعل من شركات التطوير العقاري شريكاً حقيقياً في النمو والتحفيز المالي والاستثماري

العروض التنافسية كانت السمة الأبرز على معرض سيتي سكيب

يشكل معرض سيتي سكيب جلوبال دبي 2018، حدثاً هاماً على مستوى المنطقة والعالم لما يحمله من تأثيرات ومؤشرات لأداء القطاع العقاري أولاً وعلى الأداء الاقتصادي ثانياً. فقد جاءت نسخة معرض هذا العام محملة بالمشاريع الجديدة ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة وما تحمله من طموحات وتوقعات أكثر إيجابية لمؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي. كما تعكس هذه المشاريع المعروضة حالة من الانسجام مع التغيرات التي سجلتها السوق العقارية خلال السنوات الأربعة الماضية وعكستها على الاسعار المتداولة وعلى آليات وتسهيلات الدفع والتمويل بالإضافة إلى أخذها بعين الاعتبار كافة الضوابط العقارية والتشريعات ذات العلاقة لتفادي الوقوع مجدداً في فلك الفقاعات العقارية وما ينتج عنها من اختلالات على آليات وقوى العرض والطلب.

وقال التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن الجهود تركزت خلال معرض هذا العام على خدمة القطاع والسوق العقارية بشكل العام الأمر الذي يشير إلى أن الشركات العقارية والمطورين باتوا جزءً من العملية الكلية في الحفاظ على سوق عقاري صحي وشفاف ومتماسك وقابل للنمو، يشار هنا إلى أن النسخة الحالية من سيتي سكيب شارك فيها نحو 300 مطور عقاري قاموا بعرض مشاريعهم للبيع المباشر على أرض المعرض للمشاريع الجاهزة والتي لا تزال قيد التطوير داخل دولة الإمارات وخارجها.

وأشار تقرير المزايا إلى أهمية الحدث خلال العام الحالي نظراً لقدرته على اختبار السوق العقاري على مستوى السوق الاماراتي والمنطقة، بالإضافة إلى كثرة الرهونات على نجاح هذا الحدث في تنشيط السوق العقاري واعادته إلى مستوياته الطبيعية، يأتي ذلك في ظل النجاح الذي حققته نسخة العام الماضي والتي سجلت مبيعات بقيمة 237 مليون دولار.

وتتزايد أهمية هذا الحدث كونه مصدر مباشر لجذب رؤوس الأموال الخارجية تبعاً للعوائد الاستثمارية الجيدة التي يعد بها الاستثمار العقاري لدى إمارة دبي بالتحديد على الرغم من التراجعات المسجلة وحالة التباطؤ القائمة، حيث يمثل الحدث فرصة جيدة للعارضين والمستثمرين والمهتمين بسوق العقارات الاطلاع على الاتجاهات الحالية للسوق العقاري والاستفادة من فرص الاستثمار المتوفرة، حيث يتمتع السوق العقاري في الامارة بمستوى عالي من الشفافية وعدالة الأسعار ورعاية حكومية مباشرة وغير مباشرة لا تتوفر لدى عدد كبير من الأسواق العقارية على مستوى المنطقة والعالم.

كما شهد المعرض حالة التسابق والتنافس الايجابية بين المطورين المشاركين في المعرض عكستها العروض المتنوعة لاستقطاب العدد الاكبر من المستثمرين والمشترين من كافة الفئات، وبخاصة للمشاريع داخل دولة الإمارات، في الوقت الذي لا تزال فيه الدولة والسوق العقاري بالتحديد يتمتعان بالحيوية والتجديد الدائم، في ظل الإعلانات المتواصلة عن مشاريع جديدة أو تسليم مشاريع كانت قيد التطوير لملاكها الجدد.

وقال تقرير المزايا أنه وعلى الرغم من حالة التراجع المسجلة خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى التحديات التي تفرضها قوة الدولار وانخفاض الشهية الاقتصادية العالمية والتي اثرت بدورها على شهية الاستثمار بشكل عام، إلا أن وتيرة النشاط ومستويات السيولة المتداولة لدى السوق العقاري الإماراتي لازالت جيدة والتي وصلت إلى مستوى 111 مليار درهم خلال النصف الاول من العام الحالي، ومتوقع أن تشهد وتيرة النشاط العقاري والاقتصادي المزيد من الارتفاع تبعا للقرارات المالية والاقتصادية التي تم الاعلان عنها مؤخراً والتي تستهدف تحسين المناخ الاستثماري وفي مقدمتها منح الاقامة لمدة 10 سنوات للمهنيين والملكية الاجنبية بنسبة 100% للشركات خارج المناطق الحرة، بالإضافة إلى القرارات ذات العلاقة بتخفيض تكلفة ممارسة الاعمال، والتي ستعمل مجتمعة على أن تبقى إمارة دبي بشكل خاص والسوق الاماراتي بشكل عام في مقدمة الخيارات والوجهات الاستثمارية على المستوى العالمي.

وتحدث تقرير المزايا عن التأثيرات المتوقعة للرفع المتواصل على أسعار الفائدة على أداء القطاع العقاري والذي من شأنه أن يخفض قيم السيولة الاستثمارية المتجهة نحو الاستثمارات الخطرة أو طويلة الاجل بالإضافة إلى أن ارتفاع تكاليف البناء ينعكس سلباً على أسعار البيع وهو ما يؤثر سلباً على قدرة الأسواق من جذب المزيد من المستثمرين والاستثمارات الخارجية. وفي الإطار أشار تقرير المزايا إلى أن التصحيحات السعرية التي سجلتها السوق العقارية في إمارة دبي بشكل خاص والامارات بشكل عام ستقلل من التأثيرات الناتجة عن الارتفاعات المسجلة على أسعار الفائدة وتبقى الاسعار المتداولة من نطاقها الجاذب للاستثمارات المحلية والخارجية وهذا ما عكسه معرض سيتي سيكب غلوبال 2018.

وعلى صعيد عروض البيع، قال تقرير المزايا أن نسخة هذا العام جاءت الأقوى على مستوى العروض التنافسية المقدمة والتي تضمنت أسعار تشجيعية وتوفير لخدمات التمويل أو التقسيط المباشر من قبل شركات التطوير العقاري، إلى جانب خصومات أو إعفاءات على رسوم الصيانة والخدمة والتسجيل. وفي هذا الصدد قامت شركة المزايا القابضة بتقديم عروضاً استثنائية على تملك الوحدات السكنية في مشروعها “كيو لاين” والمخصص للإسكان المتوسط في منطقة الليوان بدبي لاند، تتضمن الإعفاء من رسوم دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي، ودفعات شراء ميسرة وموزعة على 4 سنوات دون أية فوائد، وذلك تأكيداً على التزام شركة المزايا بتقديم كافة التسهيلات للراغبين في تملك وحدات المشروع وبما يتلاءم مع مختلف شرائح المجتمع في الدولة. ويوفر مشروع كيو لاين وحدات سكنية عالية الجودة بأسعار معقولة ضمن مبان سكنية في قلب دبي لاند، وجهة الترفيه والسياحة المستقبلية لمدينة دبي.

من جهة ثانية، تحدث تقرير المزايا عن الدور الذي تقوم به مشاريع إكسبو 2020 وتأثيرها على الانشطة العقارية والتجارية والخدمية لدى إمارة دبي والتي يمكننا القول انها المحرك الرئيسي للقطاعات الاقتصادية ذات العلاقة خلال هذه المرحلة، حيث تتسارع وتيرة الاستعدادات من قبل القطاعين العام والخاص لاستقبال هذا الحدث وتعظيم القيمة المالية والاقتصادية للشركات والاقتصاد الاماراتي على حد سواء. هذا ويعّول المطورون على هذا الحدث في أن تنعكس تأثيراتها الإيجابية على الجو العام للسوق العقاري وأن يرفع من مؤشرات الطلب والحراك الاقتصادي.

ونوه التقرير إلى أن حجم الانفاق المتوقع على هذا الحدث من شأنه أن يؤثر وبشكل مباشر على كافة الانشطة والمجالات في الامارة حيث تقدر القيمة الاجمالية للمشاريع بـ 156 مليار درهم منها 64 مليار درهم تخص مشاريع البنية التحتية والنقل وكذلك 49 مليار درهم على مشاريع الاسكان التجارية والسكنية وما يزيد عن 40 مليار ستتجه نحو المشاريع ذات العلاقة بقطاع الضيافة كالفنادق والوجهات السياحية والمتنزهات الترفيهية يضاف إلى ذلك مشاريع التوسعة الخاصة بالمطارات لرفع القدرة الاستيعابية، وهو ما تعكسه كافة المشاريع العقارية الجاري عرضها في سيتي سكيب غلوبال 2018، وتنسجم مع هذا الحدث الهام.

مزايا الاندماج تفوق عيوبه

تقرير المزايا: اندماجات مصرفية مستقبلية في المستقبل لتحقيق طموحات التنمية

تضمن عمليات الاندماج المزيد من القدرة التنافسية وأدوات التمويل الفعالة

وغني عن القول أن هناك حاجة ملحة الآن إلى هيكلة نقلة نوعية عبر نماذج الأعمال التي تتبناها المنطقة بما يضمن النمو والربحية خلال الفترة الحالية التي تعتبر الأكثر تحديا لفترة طويلة على المستوى المالي والاقتصادي. الهدف هو التكيف مع التطورات السريعة التي شهدناها خلال السنوات العشر الماضية حتى الآن.

وفي هذا السياق، يشير التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن خطط الاندماج الحالية التي يتبناها عدد من الكيانات المصرفية هي حديث المدينة حيث يُنظر إليها من منظور ضمان تنوع الاقتصادات.

يشار إلى أن الاندماجات ليست مفهوماً جديداً في المنطقة، حيث سجل الاقتصاد السعودي أول اندماج في عام 1997؛ وشهدت العملية الثانية من هذا القبيل في عام 1999، وتمت الاندماج الثالث في عام 2018 بين البنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك الأول. وسينتج عن الاندماج الأخير كيان مصرفي سيكون ثالث أكبر البنوك السعودية بأصول تصل إلى 270 مليار ريال سعودي.

وأكد التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، أن خطط الاندماج في السعودية ستنعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي، خاصة خلال الفترات الحالية والمقبلة، حيث هناك حاجة إلى كيانات مصرفية قادرة على تلبية متطلبات الاستثمارات واسعة النطاق وخطط التطوير، لتبسيط تقديم التسهيلات المصرفية لتلبية متطلبات المشاريع العملاقة قيد الإنشاء حالياً.

ومن المتوقع أن تستمر عمليات الاندماج في القطاعات الأولية، وخاصة البتروكيماويات، مع الأخذ في الاعتبار أن الاقتصاد السعودي لا يزال بحاجة إلى المزيد من الاندماجات وكيانات مصرفية جديدة ذات أداء عالمي.

ويرى التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة متنوع للغاية، إلا أنه يتطلب مجموعة متنوعة من أدوات التمويل، وهو ما يبرر وجود أكثر من 50 جهة مصرفية تدعم الاقتصاد المحلي في الوقت الحاضر.

وشهد اقتصاد الإمارات اندماجا في عام 2007، وتم تسجيل الاندماج الثاني في عام 2017، مما أدى إلى إنشاء كيان مصرفي بأصول تبلغ 178 مليار دولار، بحصة سوقية تبلغ 7% من القطاع المصرفي الإماراتي. ولا يزال الزخم موجودا، حيث أعلنت البنوك الكبرى في إمارة أبوظبي عن تشكيل كيان مصرفي جديد بأصول تصل إلى 113 مليار دولار، مع الأخذ في الاعتبار أن المناقشات الجارية لتحقيق هذه الغاية لا تزال في مراحلها الأولى. رغم نفي التقارير المتداولة خلال الفترة الماضية، تفيد أنباء عن اندماج ثلاثة بنوك في إمارة الشارقة، في خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى تعظيم القيمة الإجمالية للقطاع المصرفي ككل في الدولة، مع كيان مصرفي جديد بأصول تصل إلى 18 مليار دولار.

تظهر مؤشرات الأعمال الرئيسية أن خطط الاندماج قد بدأت في اقتصاد الإمارات ولن تتراجع، وستركز على الكيانات الاستثمارية متوسطة الحجم خلال الفترة المقبلة.

وفي عمان، وفقًا لما ذكره المزايا، تزايدت وتيرة عمليات الاندماج والبحث عن فرص اندماج جديدة خلال الفترة الأخيرة. وتدور نقاشات جادة حول اندماج عدد من الجهات المصرفية، من بينها بنك ظفار مع البنك الوطني العماني، في حين أعلن بنك العز الإسلامي أن التعاون الاستراتيجي مع بنك عمان العربي قد يؤدي إلى اندماج المؤسستين.

وأكد تقرير المزايا الأثر الإيجابي لهذه الخطط على الأداء المالي والاقتصادي للسلطنة في ظل الدور المباشر للقطاع المصرفي العماني في تمكين الاقتصاد المحلي من الخروج من مراحل التراجع ليشهد حالة من الانتعاش والنمو على الأسعار الحالية بنسبة 8.7% بنهاية عام 2017. ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه القطاع المصرفي تحقيق معدلات نمو جيدة، بما يلبي الاحتياجات التمويلية لكافة القطاعات الاقتصادية بما يتماشى مع مبادرات التنويع الاقتصادي التي تنفذها السلطنة. وأشار التقرير إلى أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على سبيل المثال ارتفع بنسبة 5.8% كما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 7.3% خلال نفس الفترة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك اندماج بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد في البحرين، والذي قد يستغرق عامين ليتم تنفيذه. الصفقة، عند الانتهاء منها، ستؤدي إلى توسع كيان مصرفي ضخم عبر الخليج وأفريقيا وأوروبا وجنوب آسيا. وسيعمل بدوره على تعزيز قدرة الكيان الجديد على خدمة الاقتصاد الوطني وتشجيع الكيانات المصرفية الأخرى على زيادة كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها التنافسية.

وتجدر الإشارة إلى أنه نظراً للتداخل الملحوظ بين القوانين المتعلقة بالامتثال التي تفرضها الجهات التنظيمية المحلية والدولية، فضلاً عن التأثير المباشر للتقنيات الجديدة، فقد أصبحت الحاجة إلى حلول وبدائل عملية لخفض التكاليف أمراً ضرورياً، خاصة بالنسبة للكيانات المصرفية المصنفة كبنوك صغيرة ومتوسطة الحجم. وفي الوقت نفسه، لا توجد شروط مسبقة لاندماج الكيانات المصرفية الكبيرة مع بعضها البعض. جميع الخيارات متاحة وقابلة للتطبيق وناجحة.

وقال التقرير إنه بالنظر إلى المستوى الحالي والمتوقع للتحديات المالية والاقتصادية العالمية، فإن هناك حاجة متزايدة إلى كيانات واسعة النطاق قادرة على التعامل مع كافة التطورات.

وتحدث التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة عن حجم الفرص الاستثمارية التي يمكن للجهات المصرفية القيام بها وتمويلها. وسيكون لقطاع البناء والعقارات النصيب الأكبر من تحسين وتطوير القطاع المالي.

هناك قائمة كبيرة من المشاريع تنتظر التمويل الكافي. ويتطلب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وجود قطاع مصرفي قوي على قدم المساواة مع الكيانات المصرفية العالمية.

وأشار المزايا إلى أن خفض تكاليف التشغيل يعد هدفا رئيسيا للاتجاه نحو التكامل، لكنه يحمل في طياته بعض التحديات المتعلقة بفقدان العديد من العاملين في القطاع؛ وهذا بدوره سيؤثر على قطاعات الخدمات والمستهلكين بالإضافة إلى سوق الإيجارات، خاصة في ظل التباطؤ الذي يشهده عدد من اقتصادات المنطقة.

ومع ذلك، قال التقرير إن المزايا المستقبلية لهذا الاتجاه تفوق المساوئ والتحديات التي تخلقها عمليات الاندماج، وهو ما قد يجعل عمليات الاندماج العنوان الرئيسي للفترة المقبلة، كما ذكر التقرير.

-دول مجلس التعاون الخليجي تعطي الأولوية لتطوير قطاع اللوجستيات

-تقرير المزايا: صناعة اللوجستيات محفز رئيسي للتنافسية الاستثمارية

-من المتوقع أن ينمو سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2020

-قطاع اللوجستيات يمثل 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين

من المتوقع أن يحظى قطاع اللوجستيات في المنطقة بمزيد من الدعم وتحقيق نمو إضافي خلال الفترة المقبلة، حيث تمكن من الصمود أمام العديد من التحديات التي واجهها خلال السنوات الماضية نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية وما ترتب عليه من تراجع في الإنفاق الحكومي. ومن الجدير بالذكر أن القطاع حساس بشكل كبير للظروف المالية والاقتصادية العالمية ويعتمد على خطط التنمية الحكومية وقدرة القطاع الخاص على المساهمة بفعالية في الأداء المالي والاقتصادي الكلي.

وفقًا لتقرير المزايا الأسبوعي عن العقارات، سيكون لدى صناعة اللوجستيات فرص أكبر للنجاح بعد أن تجاوزت أسواق النفط العواصف والتحديات. وسيؤثر انتعاش أسعار الطاقة إيجابيًا على عائدات النفط وحجم الاستثمارات المخصصة لدفع القطاع. كما سينعكس تطوير قطاع اللوجستيات بشكل إيجابي على الشركات الصغيرة والمتوسطة وسيضمن بالضرورة تطوير المنصات الاقتصادية الرئيسية في المنطقة خلال السنوات المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن دول المنطقة تولي أهمية كبيرة لتطوير صناعة اللوجستيات. حيث تعتمد خطط التنمية والدوافع الاقتصادية للتحول بشكل متزايد على تطوير هذا القطاع، الذي سيساهم في نهاية المطاف في دعم الأداء المالي والمؤشرات القطاعية والكُلية.

وأكد التقرير الأسبوعي للعقارات لدى المزايا على الأهمية الكبيرة للمناطق اللوجستية في اقتصادات المنطقة بناءً على الإنجازات المتراكمة على مر السنين.

ويشير التقرير إلى أن مملكة البحرين تعمل على تنشيط القطاع الصناعي والتجاري الذي يمثل الآن أكثر من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت نفسه، لم تتخل المملكة عن طموحاتها في أن تصبح مركزًا إقليميًا للخدمات اللوجستية والصناعية.

وتشير المزايا إلى أن مملكة البحرين مستمرة في تنفيذ حزمة من المشاريع ذات الأهداف الاقتصادية الشاملة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

ويستمد قطاع اللوجستيات قوته ونموه من القطاع الصناعي، حيث تتمتع مملكة البحرين بمراكز متقدمة على مستوى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد قوية بما يكفي للإسهام في خطط التنويع الاقتصادي وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص استثمارية ووظيفية دائمة.

وفيما يخص مصر، أشار التقرير الأسبوعي للعقارات لدى المزايا إلى أن صناعة اللوجستيات المصرية لا تزال بحاجة إلى تطوير وتحول شامل. ويأتي ذلك في وقت احتلت مصر فيه المرتبة 67 على مؤشر أداء اللوجستيات لعام 2018، وحلت في المرتبة السابعة في العالم العربي، متقدمة عليها جميع دول الخليج. ويعكس هذا المؤشر مكونات الأداء الرئيسية للقطاعات الأساسية، بما في ذلك الجمارك والبنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة.

ويقول التقرير إن صناعة اللوجستيات المصرية تحتاج بالأساس إلى الاستقرار السياسي، وهو الهدف الذي تحاول الدولة تحقيقه بكل الوسائل. ومع ذلك، تفتقر البلاد إلى خطط واستراتيجيات اقتصادية شاملة وواضحة لتطوير صناعة اللوجستيات، خصوصًا أن تشريعات البلاد غالبًا ما تكون عائقًا ويجب أن تصبح أكثر تجانسًا للمساهمة في تطوير القطاع. ويشير التقرير إلى أن الإصلاحات الجاري تنفيذها على مستوى البنية التحتية وإنشاء المدن الصناعية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ككل تهدف إلى تحقيق معدل نمو 6.3٪ خلال العام الحالي و10.7٪ بحلول 2022.

وأضاف التقرير الأسبوعي للعقارات لدى المزايا أن صناعة اللوجستيات في الإمارات تحافظ على مكانة مرموقة، حيث تحتل المرتبة 11 عالميًا بفضل السياسات الاقتصادية للدولة التي تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وبناء صناعات وطنية تنافسية ومستدامة. ومن ناحية أخرى، تركز الجهود الحالية والمستقبلية في الدولة على زيادة مساهمة قطاع اللوجستيات في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حصة السوق الإماراتي من السلع المتدفقة إلى دول المنطقة، فضلاً عن تحسين التصنيف العالمي للصناعة من خلال جذب الاستثمارات إلى قطاع البنية التحتية مع التركيز على الابتكار وتطوير سلاسل الإمداد، حيث أن الاتجاه الحالي هو استهداف الأسواق الجديدة للشركات العاملة في الدولة وجذب المزيد من الشركات الراغبة في الوصول إلى أسواقها المستهدفة إقليميًا.

ومن المتوقع أن يحقق قطاع اللوجستيات مزيدًا من النمو وفقًا للبيانات الحالية للصناعة. ومن المتوقع أن يتوسع قطاع الشحن الجوي بمعدل نمو تراكمي يبلغ 4.8٪ بحلول 2021، في حين سيستمر الأداء القوي لقطاع النقل واللوجستيات غير النفطي.

ومن المتوقع أن يعزز ازدهار التجارة الإلكترونية القطاع بشكل أكبر، حيث من المتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى حوالي 200 مليار دولار بحلول عام 2020، بزيادة تزيد عن 100٪، حيث تحظى الإمارات بحصة كبيرة تماشيًا مع التوقعات بأن مساهمة القطاع الصناعي الإماراتي في الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 20٪ بحلول 2030.

وفيما يخص سلطنة عمان، أشار التقرير الأسبوعي للعقارات لدى المزايا إلى أن قطاع اللوجستيات في السلطنة يشهد نموًا تدريجيًا محليًا ودوليًا، حيث تحتل الدولة المرتبة 43 عالميًا. ويعزى نمو قطاع اللوجستيات في عمان إلى المتابعة المستمرة من قبل الجهات الحكومية لتطوير الصناعة. كما أن السلطنة موقعة على اتفاقية النقل الجوي الدولي وتعمل على زيادة إنشاء المستودعات الجمركية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، تُبذل جهود جماعية لدعم وتطوير قطاع اللوجستيات وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 14 مليار ريال عماني بحلول 2040.

وأضاف التقرير أن الموانئ البحرية تعد من العناصر الرئيسية لقطاع اللوجستيات إلى جانب الموقع الجغرافي للسلطنة. وتسعى الحكومة إلى زيادة مساهمة قطاع اللوجستيات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2 مليار ريال عماني بحلول عام 2020، مع جهود جارية لزيادة الاستثمارات المتعلقة بصناعة اللوجستيات بمقدار لا يقل عن مليار ريال عماني خلال نفس الفترة.

وأشار التقرير الأسبوعي للعقارات لدى المزايا إلى أن حجم النزاعات التجارية بين التجارة العالمية والكتل الاقتصادية لم يتضح بعد. ومن الصعب تقييم التأثير العام لهذه النزاعات على حركة التجارة العالمية والخدمات اللوجستية التي تساهم بطريقة أو بأخرى في تسريع هذه الأنشطة ونشرها حول العالم. وفي ظل هذه المعادلات المتغيرة والمعقدة، سيواصل القطاع وتيرة نشاطه ويحقق المزيد من الإنجازات، ساعيًا إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

تقرير المزايا: أهمية متزايدة للاستثمار في الخصائص المميزة للاقتصاد العماني لتعزيز إنجازات القطاعات الرئيسية

القطاع العقاري العماني يواصل نشاطه على الرغم من الضغوط القائمة

السلطنة نجحت في جذب استثمارات أجنبية انتقائية في 2017 وصلت إلى 9.3 مليار دولار

تبدو مؤشرات أداء الاقتصاد العماني للعام الحالي والقادمجيدة وقابلة للنمو في حين تبدو مؤشرات الأداء الفرعية للقطاعات الاقتصادية تواجه بعض التحديات التي تحول دون تحقيقها لمعدلات النمو المستهدفة وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي يواجه المزيد من التقلبات على الطلب وعلى الزخم الاستثماري المحلي وصعوبات كذلك في جذب الاستثمارات الخارجية، في الوقت الذي سجل فيه الاقتصاد العماني حالة من التعافي مسجلاً نمواً بالأسعار الجارية بنسبة وصلت إلى 8.7% في نهاية العام 2017، استحوذت القطاعات غير النفطية على ما نسبته 3.9% منها، وتعود حالة التعافي إلى الجهود المبذولة على صعيد التنويع الاقتصادي والتي بدأت تأثيراتها بالظهور مدعومة بالتحسن المسجل على أسعار النفط.

وبحسب التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضةفإن الضغوط التضخمية لاتزال محدودة ليصل متوسط التضخم السنوي حوالي 0.6% خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، وتتراوح التوقعات بأن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة إلى 2.8% هذا العام و3.5% في العام 2019، حيث سيعزز ارتفاع سعر النفط الجهود الحكومية والتي ستعمل على فرز استثمارات كبيرة في التصنيع واللوجستيات والسياحة.

هذا ويرى تقرير المزايا أنه من الصعب الحديث عن التحديات بعيداً عن الفرص ومن الصعب كذلك الحديث عن فرص الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل ذات القيم الاقتصادية العالية دون الحديث عن التحديات والعقبات التي تواجهها تلك الفرص والاستثمارات، ويكمن التحدي بحسب تقرير المزايا في كيفية التعامل مع هذه العقبات بالكفاءة المطلوبة في الزمان والمكان المناسبين، حيث حقق الاقتصاد العماني كغيره من إقتصادات المنطقة الكثير من معدلات النمو والتقدم على قاعدة التعامل بكفاءة مع التحديات ومنذ البداية، فكافة الخطط والاستراتيجيات التي تم تنفيذها قامت في الأساس على قاعدة معالجة التحديات والعقبات القائمة وصولاً إلى ما هو عليه الآن من إنجازات ومؤشرات أداء جيدة رغم كافة الضغوط المحيطة.

ويمكن القول هنا أنه لولا التحديات لما كان بالإمكان الوصول إلى المستوى الحالي من الإنجاز مع التأكيد على أن الكثير من الخطط والاستراتيجيات التنموية لازالت مستحقة وواجبة الأداء وذلك بهدف رفع مستوى التشغيل الاقتصادي وتحسين مساهمة القطاعات غير النفطية من الناتج القومي الإجمالي تماشياً مع خطط التنويع الجاري تنفيذها على مستوى السلطنة بشكل عام، فلا بد للاقتصاد العماني من أن يعتمد على خصائصه المتميزة نظراً للمستوى المرتفع من المنافسة بين إقتصادات المنطقة على فرص الاستثمار وجذب الاستثمارات الخارجية وتشابه أهداف خطط التنويع الاقتصادي.

وتطرق التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى حزم الحلول وقيم التحديات التي يواجهها السوق العقاري العماني والتي باتت تتركز على كيفية الانتقال من الإدارة والتمويل الحكومي المباشر من خلال فتح فرص جديدة للقطاع الخاص ومنحه فرصة لطرح مشاريع جديدة تتناسب والطلب القادم من فئات المجتمع المختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نجاح الخطط والمشاريع يتطلب الاعتماد في الأساس على الخصائص المميزة لكل محافظة، بالإضافة إلى تلبية تطلعات المستثمرين المهتمين بالاستثمار العقاري، فيما تعول الجهات ذات العلاقة على بذل جهود إضافية لتحسين المناخ الاستثماري، وأن تساهم القرارات التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري في تفعيل دور الصناديق كأداة تمويلية تفتح المجال لشريحة كبيرة من أفراد المجتمع العماني للمساهمة والاستفادة من النشاط العقاري ككل في السلطنة، والجدير ذكره هنا انه واعتماداً على هيكل المالية العامة تسيطر عوائد النفط على ما يقارب 55% منها، وعليه فإن تراجع عوائد النفط لدى السلطنة قد أثر وبشكل مباشر على أداء القطاعات الاقتصادية وبشكل مباشر على القطاع العقاري حيث حد من تنفيذ العديد من المشاريع العقارية التي تقع ضمن منظومة وخطط التنويع الاقتصادي.

وتطرق تقرير المزايا إلى التحديات القائمة ذات العلاقة بمؤشرات الطلب على العقارات السكنية خلال العامين الماضيين، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن أسعار الإيجارات على الوحدات السكنية قد سجلت نسبة تراجع وصلت إلى 20% بالمتوسط يأتي ذلك في الوقت الذي يسجل فيه الطلب انخفاضات ملموسة شكلت مزيداً من الضغط على أسعار الإيجارات السائدة، وفي الإطار يقول تقرير المزايا أن أداء القطاع العقاري ومعدلات العائد الحالي والمتوقع باتت تؤثر أيضاً على القطاع المصرفي في السلطنة والذي يعتبر مساهم رئيسي في تمويل المشاريع العقارية على اختلافها ليصل حجم تعرض المصارف للقطاع العقاري ما يقارب 30% من إجمالي محفظة القروض، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من مستوى المخاطر المصاحبة إذا ما استمر التراجع على العوائد التي يجنيها ملاك العقارات والتي تستخدم في نهاية المطاف لتسديد قيم التمويل المقدمة من قبل المصارف.

ويشار هنا إلى أن التراجع المسجل على وتيرة النشاط الاقتصادي ككل والتي جاءت نتيجة لتراجع عوائد النفط وأدت بدورها إلى تراجع الإنفاق الحكومي، كان له دوره في تراجع الطلب على العقارات من قبل الوافدين بشكل خاص، الأمر الذي وصل بالسوق العقاري إلى هذا المستوى من الضعف، علماً بأنه وعلى الرغم من مؤشرات التراجع فإن البيانات المتداولة تشير إلى اصدار 443 تصريح بناء للمستثمرين لبناء مشاريع سكنية وتجارية في مسقط خلال العام الماضي الأمر الذي يعني استمرارية النشاط العقاري على الرغم من الضغوط القائمة لدى السوق العقاري.

ويرى التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن خطط التنويع الاقتصادي التي تنفذها السلطنة في الوقت الحالي لازالت في مراحلها الأولى وتحتاج إلى مدة زمنية أطول للبدء بقطف ثمارها الاقتصادية، حيث تتركز خطط التنويع على القطاعات الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قطاع الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والسياحة والثروة السمكية والتعدين، بالإضافة إلى المشاريع الاستراتيجية الحيوية والتي يتوقع إنجازها بحلول العام 2023، وفي المقابل فإن العمل لازال جارياً لتنفيذ العديد من المبادرات التي تعزز الشراكة بين القطاع العام والخاص والتي تشمل العديد من الأنشطة والمجالات، فيما يتصدر القطاع العقاري المشهد العام وذلك من خلال وضع الإطار القانوني لصناديق الاستثمارات العقارية، الأمر الذي سيدعم بيئة الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات في هذا الاتجاه.

هذا وتعول السلطنة في المقابل على أداء القطاع السياحي كونه يعتبر جزءً من الخصاص التي تميز السلطنة عن محيطها حيث يتوقع أن يساهم القطاع مساهمة مؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي وبنسبة 6.3%، وذلك بمعدل مساهمة يصل إلى 5.9% حتى العام 2028، حيث تشكل هذه النسب تحسناً كبيراً على أداء القطاع السياحي وتعد بمثابة تحول جذري على التركيبة الأساسية لاقتصاد السلطنة، الأمر الذي سيعني الكثير للأنشطة العقارية والتي يتوقع لها أن تنمو ضمن هذا الإطار.

وعلى صعيد الجهود الحكومية المبذولة لرفع قيم الاستثمار الاجنبي يرى المزايا أن كافة المؤشرات تعكس نجاح السلطنة في جذب استثمارات انتقائية ناجحة خلال السنوات القليلة الماضية حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية العام 2017، وصلت إلى 9.3 مليار دولار وبنسبة زيادة وصلت إلى 15.3%، وقد تركزت الاستثمارات الأجنبية على أنشطة استخراج النفط والغاز دون أن تشمل القطاعات الاقتصادية الأخرى.

هذا وعلى الرغم من أهمية هذه الاستثمارات في إطار خطط التنويع وتعزيز القدرات المالية إلا أنها سوف لن تنعكس إيجاباً وبشكل مباشر على وتيرة النشاط الاقتصادي بشكل مباشر وبالتالي فإن جذب المزيد من الاستثمارات التي تستهدف القطاعات الاقتصادية الأخرى بات أمراً ملحاً إذا ما أرادت السلطنة تحقيق أهداف وخطط التنويع الاقتصادي ضمن الأطر الزمنية المعمول بها وذلك من خلال تقديم المزيد من حوافز الاستثمار المباشرة المقدمة للمستثمرين وتوفير كافة مقومات جذب الاستثمارات الجيدة والتي يمكن لها أن تعظم من القيم الاقتصادية للناتج المحلي الإجمالي ومضاعفة الدخل القومي اعتماداً على ما تملكه السلطنة من عوامل جذب للاستثمارات.

المزايا: آليات السوق تعزز من تحول سلوك المستخدم النهائي نحو التملك

أظهرت مسارات الأسواق العقارية ضمن دول المنطقة بأن الطلب على التملك مستمر من قبل المستخدم النهائي والمستثمرين المحليين والخارجيين، مع تزايد حدة هذه التعاملات في ظروف الانتعاش الاقتصادي وارتفاع قيم السيولة المتداولة لدى الأسواق العقارية، في ظل ارتفاع معدلات الإيجارات بشكل عام وبنسب عوائد مجدية، الأمر الذي يشير إلى أن خيار التملك سيصبح أكثر جدوى في المستقبل القريب.

في الوقت الذي عززت فيه غالبية شركات التطوير العقاري من حملاتها التسويقية المكثفة خلال الربع الأخير من العام الجاري والمتضمنة عروضاً تشجيعية ومحفزات إضافية للجمهور في سبيل بيع أكبر قدر ممكن من الوحدات السكنية لديها قبل نهاية العام، وتحقيق الأهداف الموضوعة على الصعيد التسويقي.

وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن قوى العرض والطلب تتفاوت على المنتجات العقارية المختلفة، وذلك لاختلاف الظروف المالية والاقتصادية المحلية والقدرات المالية للراغبين في الشراء أو الاستثمار، كما أنها تختلف من دورة مالية إلى أخرى وبين اقتصاد لآخر، وذلك يعود إلى أسباب منها، قوة الانسجام مع خطط واسترايجيات التنمية وخطط التركيز الاستثماري سواء كان باتجاه القطاعات الإنتاجية أم الخدمية وغيرها، فضلاً عن أن التراجع في الأسعار وتراجع قوى الطلب، وثبات قوى العرض الذي عمل على فرض حالة من التساوي بين خيارات التملك والتأجير ضمن الحسابات الزمنية القصيرة والمتوسطة للمستثمرين، فيما بقي خيار التملك الأفضل ضمن الحسابات الزمنية طويلة الأجل للمستخم النهائي.

وأوضحت “المزايا” أن خيارات التملك والتأجير متاحة في جميع اقتصادات المنطقة والكثير من دول العالم التي تسمح قوانينها بالتملك الحر لغير المواطنين، وذلك ضمن أطر قانونية تم تطويرها مؤخراً للاستحواذ على مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط الطلب في الأسواق العقارية التي غالباً ما تتداخل مع الكثير من القطاعات.

وأكدت “المزايا” على أهمية المراحل التي تمر بها الاقتصادات المستهدفة من قبل المستثمرين للدخول في عمليات الاستثمار، وعلى العلاقة الطردية بين النمو الاقتصادي وارتفاع عدد المستثمرين بالقطاع العقاري والتملك الهادفة إلى الاستثمار، فيما تتناسب قوى الطلب من قبل المستخدم النهائي بالعكسية، وذلك لأن ارتفاع الطلب الخارجي يرفع الأسعار ويخفض من فرص المستخدم النهائي من الحصول على الوحدات العقارية بالأسعار التي تتناسب والقدرات المالية الخاصة به، إضافة إلى أن لتطوير قوانين التمويل العقاري وتوفر آليات ذات علاقة بالرهن العقاري لها تأثير مباشر على إجمالي الحراك، وعلى قوى العرض والطلب والأسعار السائدة، إضافة إلى تأثيرها على عدد المشاريع الجديدة التي يتم طرحا كلما تصاعدت قوى الطلب.

وأشارت “المزايا” إلى مسارات السوق العقاري الإماراتي وقوى العرض والطلب فيه التي مازالت تحقق استقرار قابل للنمو، فيما تسجل مشاريع التملك الحر المزيد من الجاذبية، حيث سجل السوق دخول ستة مشاريع للتملك الحر منذ بداية العام الحالي في إمارة دبي، توزعت بين مشاريع فاخرة ومتوسطة، وذلك لتلبية احتياجات شرائح متنوعة من المستثمرين.

كما تشهد إمارة أبوظبي دخول مجموعة جيدة من مشاريع التملك الحر، وذلك نتيجة الطلب الكبير على الشراء، فيما تشهد إمارات الدولة الأخرى نشاطاً ملحوظاً في هذا الاتجاه، بسبب مؤشرات الطلب التي مازالت داعمة لتنفيذ المزيد من المشاريع العقارية، فضلاً عن أن استمرار مسارات التصحيح السعري المتوسط المسجل لدى السوق العقاري الإماراتي حتى اللحظة سيساهم في ارتفاع الطلب على التملك الاستثماري بشكل خاص.

وشددت “المزايا” على أهمية الخطط التي تتبناها شركات التطوير العقاري لتحفيز الراغبين في الشراء للوحدات السكنية في الوقت الحالي، وبشكل خاص طرح برامج سداد تتناسب مع نسبة كبيرة من الراغبين في التحول من الاستئجار إلى التملك وتشجعهم على شراء الوحدات السكنية، إضاف إلى أن قوانين التملك الحر لدى دول المنطقة بشكل خاص وخارجها جميعها تركز على تسهيل إجراءات التملك وفق شروط ومحددات منافسة ومرنة وقابلة التعديل وفق المستجدات المحيطة بها، والمتطلبات الخاصة بخطط التنمية لدى كل اقتصاد.

وأضافت “المزايا” أن جذب الاستثمارات وتنشيط الأسواق لا يقتصر فقط على القوانين والتشريعات، وإنما يعتمد على المناخات الاستثمارية وآليات التحفيز ومقدار التشغيل للقطاعات الاقتصادية ومعدلات النمو الحالية والمستهدفة، حيث أن الاقتصادات الأكثر جذباً للاستثمارات العقارية وغير العقارية هي الاقتصادات الأكثر نشاطا وإنتاجية والقادرة على توليد فرص الاستثمار الجيدة.

وتطرقت “المزايا” إلى قوانين التملك الحر لدى عدد من الدول التي تم ملاحظة تركيزها على الاستثمار الأجنبي، حيث يركز قانون التملك الحر في السعودية على السماح بتملك غير المواطنين المقيمين في المملكة لغرض السكن الخاص، وعلى الصعيد الاستثماري يحق للمستثمر الأجنبي شراء المباني والأراضي لإقامة المباني السكنية واستثمارها في البيع أو التأجير خلال مدة خمسة سنوات، بشرط أن لايقل تكلفة المشروع عن 30 مليون ريال.

في المقابل فقد حملت قوانين التملك الحر الكثير من النتائج الإيجابية على الاقتصاد الإماراتي منذ البداية كونه من الاقتصادات الأولى التي قامت باعتماد وتطبيق القوانين ذات العلاقة ليصل إجمالي الحراك إلى أكثر من 34 منطقة حرة في الدولة تعمل على جذب الاستثمار والمستثمرين من كافة انحاء العالم، حيث تعمل مجتمعة ومنفردة على توفير مناخات حرة للتجارة وتقدم إعفاءات جمركية على الصادارت والواردات لتشجيع الشركات على تأسيس الأعمال وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي شكل في الوقت الحالي مصدر دعم مباشر لاقتصادات دول المنطقة ككل.

وعلى صعيد متصل فإن المملكة العربية السعودية تتجه نحو تحقيق المزيد من الأهداف المشابهة للإمارات، حيث سمحت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة رخصاً للاستثمار الأجنبي في 13 قطاع اقتصادي، وتهدف من خلال ذلك إلى جذب الاستثمارات الأجنبية الجادة التي تساهم إيجاباً في تنمية الاقتصاد الوطني، فيما تتجه كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان الاتجاه نفسة بطرق وأدوات مشابهة ومغايرة أحياناً سعياً منها إلى تنشيط عمل القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستحواذ على حصص جيدة من إجمالي الاستثمارات القادمة إلى المنطقة.

واختتمت “المزايا” تقريرها، أن مشاريع التملك الحر ساهمت كثيراً في تحسين وتطوير الأداء العام للاقتصاد ورفعت من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أنها ساعدت في  أكساب دول المنطقة جاذبية أكثر  للاستثمار، وانعكست بشكل كبير مردوداتها إيجاباً على جودة المنتجات العقارية ككل، فضلاً عن أن مشاريع التملك الحر كان لها دور مؤثر في الحفاظ على وتيرة النشاط عند حدود جيدة على الرغم من التراجع المسجل على مستوى المنطقة والعالم، إضافة إلى مساهمتها في الحد من التراجعات السعرية في الأسواق النشطة على مستوى المنطقة، ودورها في الحد من هجرة روؤس الأموال إلى الأسواق الخارجية، كونها توفر فرص استثمارية مجدية اقتصادياً.

ترتبط سيولة القطاع العقاري في دول المنطقة بمستوى التحفيز وحجم وعدد المشاريع العقارية والقدرة الشرائية للمستثمرين والمستخدم النهائي إلى جانب قدرة شركات التطوير العقاري، وما توفره قنوات التمويل على اختلافها، حيث أصبحت تستحوذ مفاهيم ومضامين قيم السيولة على أهمية كبيرة لدى الأسواق المحلية، فضلاً عن أن تراجعها قد يؤدي إلى الدخول في حالة من الانخفاض على الأسعار وعلى قيم الاستثمار ونموها، الأمر الذي من شأنه طرح المزيد من المشاريع والاستثمارات وتحقيق نمو جيد على القطاعات الاقتصادية كافة دون استثناء.

وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن الأسواق العقارية في دول المنطقة سجلت ارتفاعات قياسية على قيم السيولة المتداولة خلال السنوات الماضية، دفعتها إلى تسجيل فقاعات سعرية وارتفاعات على مؤشرات الطلب الحقيقي وغير الحقيقي، إلى جانب ما يتم طرحه وإنجازه من المشاريع العقارية، الأمر الذي جعل حكومات الدول تتجه نحو تنفيذ خطط لتطوير البنية التحتية والاستعداد لمشاريع عقارية وغير عقارية بكافة أنواعها وأشكالها.

وأضافت “المزايا” أن أسواق المنطقة تواجه في الوقت الحالي انخفاضاً على قيم السيولة الاستثمارية، الأمر الذي كان له أثر نوعي على الأداء العام للقطاعات الاقتصادية، وعلى مؤشرات الأسعار المتداولة بيعاً وتأجيراً، إضافة إلى تأثر العوائد النهائية الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية المختلفة، إلا أنه بات واضحاً أن للسوق العقاري قدرة على التأقلم ومواجهة التحديات بمرونة جيدة، ويستطيع الصمود والاستمرار في البحث عن الوسائل والأدوات التي من شأنها الحفاظ على مستويات نمو مستهدفة.

وتطرقت “المزايا” إلى مؤشرات السيولة لدى القطاع العقاري البحريني، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن قيمة المشاريع العقارية تصل إلى 26 مليار دولار، كما يشهد القطاع ارتفاعاً على طلب العقارات السكنية والتجزئة، فضلاً عن قطاعات الضيافة والفنادق التي تنمو سريعاً، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على الوحدات السكنية، وعلى الخدمات السياحية نتيجة تدفق الزوار إلى المملكة الذي وصل عددهم الإجمالي إلى 5.6 مليون سائح خلال النصف الأول من العام الحالي، وبنسبة زيادة وصلت إلى 14% مقارنة بنفس الفترة من العام 2016.

وفي السياق فقد بلغ عدد المشاريع العقارية الجاري تنفيذها في البحرين 17 مشروع عقاري، تركزت في الغالب على مشاريع الإسكان، بالإضافة إلى استمرار مشاريع تطوير البنية التحتية، فيما تسعى الجهات الرسمية إلى إدخال المزيد من التطوير على التشريعات التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين قيم السيولة الاستثمارية على القطاع العقاري وباقي القطاعات.

وعلى صعيد السوق العقاري السعودي، فإن معدات السيولة تواجه بعض الضغوطات ذات العلاقة ببعض القوانين، في مقدمتها فرض رسوم على الأراضي الفضاء، ونتيجة تشدد المصارف في منح القروض العقارية وفرض شروط إضافية، إلى جانب تراجع عدد المشاريع الاستثمارية في المجال العقاري.

وأكدت “المزايا” أن السيولة الاستثمارية لدى السعودية تختبر في الأساس سوق الأسهم قبل أن تتوزع على القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث أن وجود مؤشرات جيدة في سوق الأسهم خلال الفترة الحالية سيعمل على تصعيب فرصة إدخال سيولة استثمارية جديدة إلى السوق العقاري السعودي، إضافة إلى أن المشاريع التي تم الإعلان عنها وتلك الجاري تنفيذها ستتواصل وفق الجداول الزمنية والخطط المعدة في الأساس، فيما يتوقع أن تبدأ سيولة السوق العقاري بالتحسن بداية العام القادم نتيجة لحزمة القوانين والقرارات التي سيتم اتخاذها، والتي تسعى عبرها السلطات الرسمية إلى تشجيع الاستثمار والتطوير العقاري وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز المنافسة على المستوى المحلي والخارجي.

وتحدثت “المزايا” عن سيولة السوق العقاري الإماراتي خلال العام الحالي، حيث تم ملاحظة أن كافة المؤشرات المتوفرة تعمل على تحفيز القطاع وفرز المزيد من فرص الاستثمار الجيدة سواء كان على مستوى التشريعات أم على مستوى الفعاليات والحراك الاستثماري المسجل حتى اللحظة، فيما ساهمت مسارات التصحيح السعري المسجلة على رفع جاذبية العقارات المعروضة، وشجعت المطورين العقاريين على طرح المزيد من المشاريع ذات الطلب المرتفع محلياً وخارجياً، بينما تنشط الشركات العقارية في طرح منتجات عقارية قابلة للترويج والتسويق والبيع بأسعار السوق السائدة من دون خسائر.

وأبدت “المزايا” ملاحظتها بأن كافة إمارات الدولة تسجل المزيد من الحراك وتحافظ على سيولة جيدة حتى اللحظة تمكنها من الاستمرار وتحقيق المزيد من النتائج الجيدة، حيث أن القطاع العقاري في إمارة أبوظبي سجل المزيد من النمو وارتفعت وتيرة النشاطات العقارية بنحو 8% خلال العام الماضي مدعومة بتنوع نشاط العقارات والتشييد ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى الارتفاع المسجل على القروض العقارية وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية.

وأشارت “المزايا” إلى مجموعة القرارات والتوجهات التي ستعمل على التخفيف من عجز الموازنات وتوفير مصادر للإيرادات الحكومية، والتي منها فرض ضريبة القيمة المضافة في بداية عام 2018، بالإضافة إلى التوجهات ذات العلاقة بخصخصة عدد كبير من الشركات والمؤسسات الحكومية، والتي من شأنها أن ترفع قيم السيولة وتوفر مصادر تمويل للاستثمارات والخطط المالية والاقتصادية القادمة، فضلاً عن بقاء أسعار النفط عند حدودها الحالية، وتركيز المزيد من الاستثمارات الجديدة على تطوير قطاع الطاقة المتجددة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة.

وبينت “المزايا” أن سيولة السوق العقاري من الممكن أن تتحرك في الأسواق الراكدة وتتزايد وتتحسن أكثر لدى الأسواق النشطة في الأساس خلال العام القادم، والتي ستكون مدعومة بحزمة من المشاريع الانتقائية والتي تعمل على تحفيز الاستثمارات والمستثمرين على المستوى المحلي والخارجي.

واختتمت “المزايا” تقريرها بأن التوقعات ذات العلاقة بمعدلات النمو الاقتصادي لدى الاقتصادات الرئيسية في المنطقة، ستدعم تحسن مستويات السيولة المتداولة على كافة الأنشطة الاقتصادية والتي في مقدمتها السوق العقاري، وذلك لأن التقديرات تشير إلى قدرة الاقتصاد السعودية على تحقيق معدلات نمو تصل إلى 1.8% في نهاية العام الحالي مقارنة بـ 1.3% في نهاية عام 2016 وبنسبة نمو اقتصادي سيصل إلى 3% لدى الاقتصاد الإماراتي، فضلاً عن التوقعات الإيجابية حول نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة ستصل إلى 3.8% وبنسبة تصل إلى 2.3% لدى الاقتصاد البحريني، الأمر الذي يعني أن الأداء الاقتصادي العام لازال في المنطقة الإيجابية وقادر على تحقيق معدلات نمو مستقرة ونامية.

على المنتجات العقارية

تقرير المزايا: وفرة المعروض من الوحدات في دول مجلس التعاون انعكس على الأسعار الإيجارية لها لتسجل تراجع بنسب تراوحت بين 5 – 20٪

كشفت بعض المؤشرات وجود الكثير من المعطيات المتداولة التي تؤثر إيجاباً وسلباً على أداء السوق العقاري في المنطقة بالوقت الحالي، إضافة إلى ظهور عدد من القرارات والتطورات التي تحمل في طياتها نتائج يصعب تحديدها، حيث سجلت أسعار الإيجارات لكافة المنتجات العقارية سواء كانت سكنية أو تجارية أو استثمارية وحتى الصناعية مسارات من التصحيح بشكل إيجابي عملت على تنشيط سوق الطلب رغم جميع التحديات الاقتصادية التي تحيط بالقطاع العقاري.

وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن مؤشر أسعار التأجير لدى المدن الرئيسية في المنطقة قد تأثرت بمجموعة من العوامل التي في مقدمتها استمرار تراجع أسعار النفط، وانخفاض حجم القروض التي توفرها قنوات التمويل وخطط التمويل المخصصة للمنتجات العقارية التي يتم طرحها في السوق، إضافة إلى أن آليات عرض المنتجات كان لها دور في تحديد مستوى التراجع أو الثبات، فيما استحوذت أسعار العقارات المطروحة للبيع على أدوار في تحديد الطلب على سوق التأجير لدى بعض الأسواق والتي غالبا ما تتأثر بمرونة أسعار العقارات المطروحة للبيع.

وأكدت “المزايا” أن حجم وتنوع القطاع السياحي يساهم في تنشيط السوق العقاري، بينما تلعب البورصات أدوار متقدمة في تحديد حجم السيولة المتداولة نظراً لتساوي فرص الاستثمار في ظروف الانتعاش والتراجع، حيث بات واضحاً أن العديد من الأسواق العقارية في دول المنطقة تراجعت أسعار التأجير فيها خلال العامين الماضيين، كما تساوت التراجعات ذات العلاقة بتراجع عوائد النفط وعوامل المعروض وحالة الانسجام بين قوى العرض والطلب.

وأضافت “المزايا” أن هناك تباين واضح في نسب التراجع المسجلة عند الحديث عن قدرة الأسواق على جذب الاستثمارات الخارجية إلى القطاع العقاري وغير العقاري، حيث أن الاستمرار في تنفيذ مشاريع عقارية وتنموية ضخمة وطرح المزيد منها سيؤثر على القيم الإيجارية النهائية.

وتحدثت “المزايا” عن المؤشرات التي عكستها الأسواق العقارية الإماراتية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث منه، حيث تشير البيانات الخاصة بسوق التأجير إلى دخول السوق العقاري الإماراتي في انحسار لمسارات التراجع قريبة من الثبات، مسجلة نسب تراجع تراوحت بين 5% و 10% على كافة المواقع في المدن الرئيسية، فيما يظهر سوق التأجير في إمارة دبي تماسكه وثبات أسعاره عند حدود معينة متماشية مع مستويات السيولة المتداولة وارتفاع الطلب المحلي والخارجي، إضافة إلى أن سوق دبي سجل ارتفاع في نسبة الرهونات العقارية منذ بداية العام الحالي، ساهمت في التخفيف من حدة التراجعات المسجلة.

كما سجلت أسواق التأجير في إمارة أبوظبي الاتجاه نفسة مع ارتفاع في حدة التراجعات والتي وصلت إلى 10% على الشقق السكنية خلال الربع الثاني، وعلى أساس سنوي، فيما تراجعت أسعار تأجير الفلل بنسبة 9% خلال الفترة ذاتها، إضافة إلى أن مبيعات الوحدات العقارية سجلت تراجعاً على وتيرتها بنسبة وصلت إلى 14% في نهاية الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بمستواها في عام 2016، ويعود ذلك إلى تفاعل قوى العرض والطلب والضغوط المالية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى تراجع الإنفاق الحكومي والمشاريع المطروحة.

وقالت “المزايا” إن القرارات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تتسارع أنباء طرحها في السعودية والبدء بتنفيذ الكثير من التوجهات الحكومية ذات العلاقة بإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية جوهرية لم يسبق لها أن أبصرت النور لدى المملكة، ستنعكس إيجاباً وسلباً على الكثير من القطاعات خلال مراحل التنفيذ الأولى، مما سيؤدي إلى تأثير هذه القرارات بشكل مباشر وغير مباشر على السوق العقاري على مستوى أسعار التأجير وأسعار البيع السائدة.

في المقابل فإن التوجهات الحكومية السعودية الحالية ستنعكس إيجابا على المواطنين والمستخدم النهائي من خلال طرح المنتجات بأسعار متدنية، وستنعكس سلباً على المستثمرين نظراً لتدني العوائد والأرباح الرأسمالية، حيث تشير البيانات المتداولة إلى تسجيل أسعار الإيجارات نسب تراجع وصلت إلى 20% نتيجة ارتفاع عدد الوحدات الشاغرة والتي تأتي كنتيجة مباشرة لتزايد عدد المقيمين الذين غادروا المملكة منذ بداية العام الحالي، بالإضافة إلى تأثر الكثير من الشركات بتراجع وتيرة النشاط الاقتصادي وانخفاض الصرف على الكثير من المشاريع.

كما يتوقع أن تتواصل مؤشرات التراجع في السوق العقاري السعودي حتى نهاية عام 2018 قبل أن تبدأ نتائج إعادة الهيكلة الاقتصادية بالظهور، فضلاً عن أن وزارة الإسكان السعودية تعمل حالياً على توفير ما يقارب 1.5 مليون وحدة سكنية، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات على أسعار التأجير والبيع.

وأوضحت “المزايا” أن أداء السوق العقاري البحريني يختلف كثيراً عن باقي أسواق الدول المجاورة، كونه يشهد ارتفاعاً في الطلب على الوحدات السكنية بشكل دائم، بسبب محدودية المساحات المتوفرة على مستوى المملكة ككل، بالإضافة إلى تواصل المشاريع التي يقودها القطاع الخاص والعام منذ فترة، فضلاً عن أن الأسواق العقارية البحرينية شهدت موجة من التصحيح والتراجع على أسعار التأجير منذ بداية العام الحالي، والتي وصلت إلى ما نسبته 8%.

وبينت “المزايا” أن السوق العقاري البحريني تأثر بوتيرة النشاط الاقتصادي المسجل على مستوى اقتصادات المنطقة وتراجع أسعار النفط، حيث أن عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية مازالت تحقق المزيد من المؤشرات القوية والتي في مقدمتها القطاع السياحي الذي يأتي على رأس الأولويات الحكومية التي تتركز في الوقت الحالي على توفير بيئة حاضنة للمشاريع السياحية، وتحفيز مشاريع القطاع الخاص، وذلك لأنه يساهم بما نسبته 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تستهدف المملكة مضاعفة نسب المساهمة لتصل إلى 6% من الناتج المحلي خلال السنوات القليلة القادمة.

وتطرقت “المزايا” إلى أداء السوق العقاري في سلطنة عمان، والذي تتساوى فيه مصادر المؤثرات السلبية كتراجع أسعار النفط وانخفاض وتيرة الاستثمارات الحكومية، بالإضافة إلى ارتفاع حدة المنافسة بين أسواق المنطقة لاستقطاب السياح والزوار، فضلاً عن وجود تحديات محلية ذات علاقة بتطور القوانين والتشريعات، حيث تشهد أسعار الوحدات السكنية والمساحات الإدارية المزيد من التراجع.

وأضافت “المزايا” أن البيانات المتداولة تشير إلى أن متوسط الإيجارات في سلطنة عمان سجل نسبة انخفاض وصلت إلى 6% منذ بداية العام الحالي، فيما أظهر السوق مؤشرات تماسك وانحسار لموجات التراجع، حيث تم ملاحظة صعوبة تسجيل قفزات كبيرة على الأداء الاقتصادي العماني خلال الفترة الحالية، وصعوبة توفير المزيد من فرص الاستثمار المتنوعة التي من شأنها رفع وتيرة الطلب على الوحدات السكنية من قبل المستأجرين، كما أنه من المتوقع أن تسجل السوق أدنى قيمة للإيجارات وعند نسب تراجع ستراوح بين 5% و7% حتى نهاية العام الحالي.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

تراجع قيم السيولة الاستثمارية المحلية يرفع مستوى المنافسة على الاستثمارات الأجنبية

أسواق المنطقة تحتاج إلى تهيئة قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية وتنفيذ الكثير من المتطلبات والمعايير ذات الطابع العالمي لاستقبال الاستثمارات الخارجية

إجمالي التجارة غير النفطية يصل إلى 71 مليار درهم في ظل تنامي العلاقة التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين السعودية والإمارات

تشهد المنتجات العقارية حالة من اشتداد المنافسة فيما بينها خلال الفترة الحالية في ظل ما تشهده الأسواق من حجم معروض من الوحدات العقارية على مختلف أنواعها السكنية والتجارية والصناعية، لتضاف إلى تسابق قائم على المستوى الإقليمي والعالمي لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.

وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن المنافسة باتت تتعدى مضامين الأسعار والتصنيفات وتتصل بطبيعة القوانين والحوافز ومعدلات العوائد المتوقعة ومستويات المخاطر المصاحبة ومدى توفر مناخات استثمارية جاذبة، إضافة إلى أنها باتت قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات التي تتوافق مع مستويات التحفيز الاقتصادي وقدرة الاقتصادات على فرز المزيد من فرص الاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية.

وبينت “المزايا” أن أسواق المنطقة ليست مستعدة للمنافسة الكاملة مع الأسواق الخارجية، كونها لاتزال بحاجة إلى تطبيق وتنفيذ الكثير من المتطلبات والمعايير ذات الطابع العالمي، بالإضافة إلى التخلص من الكثير من الحواجز الاجتماعية والتشريعية والنفسية لتتمكن من تهيئة قطاعاتها الرئيسية لاستقبال الاستثمارات الخارجية، فضلاً عن عدم وضوح مفهوم الاستثمارات الخارجية، والذي لا يزال ضمن المفاهيم العامة، دون تحديد آليات وطرق الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية، والخطط الكفيلة بجلبها، وكيفية انسجامها مع خطط التنمية المرحلية والشاملة وخطط التحفيز والتحول الاقتصادي.

وأوضحت “المزايا” أنه من الضروري أن تتمكن اقتصاديات دول المنطقة من جذب الاستثمارات الحقيقية إلى القطاعات الإنتاجية لتعزيز قدرة اقتصاداتها على إنتاج وتصدير المنتجات للخارج بعيداً عن الاستثمارات الخدمية، والتي تنعكس إيجاباً على الشركات ومراكزها المالية فقط، كما أن عدد من اقتصادات المنطقة قد وصلت إلى مراحل من النضوج التي تتناسب ودخول استثمارات أجنبية شريكة لرفع مستويات المنافسة واختراق أسواق جديدة.

ولفتت “المزايا” إلى الاقتصاد الإماراتي الذي بات على مقربة عالية من تحقيق إنجازات عالمية على مستوى المنافسة في كافة القطاعات الاقتصادية، حيث تشير البيانات والمؤشرات المتداولة إلى احتلال الدولة مراتب متقدمة على المستوى العربي، فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الماضية مستحوذة على ما نسبته 29% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين بات الاقتصاد الإماراتي قادر على استقطاب المشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة، إضافة إلى أن الاقتصاد الإماراتي يستحوذ على ما نسبته 25% من أكبر 500 شركة عالمية تتخذ من الإمارات مقراً لها.

كما يحتل الاقتصاد الإماراتي المرتبة 16 في مؤشر التنافسية العالمية 2016/2017، على مستوى تمكين التجارة العالمي، وأصبح واضحاً التقدم الذي تحققه الشركات الوطنية وقدرتها على المنافسة مع مثيلاتها من الشركات العالمية وبشكل خاص على قطاعات البنية التحتية واللوجستية والطرق والعقارات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة، والتي سجلت نمواً بنسبة 2.2% في نهاية عام 2016.

ولاحظ تقرير “المزايا” تنامي العلاقة التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين السعودية والإمارات، والتي باتت تشهد المزيد من الزخم والتحفيز والتنوع، وتعتبر الأكبر والأشمل على مستوى دول مجلس التعاون والمنطقة، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية تطوراً ملحوظاً وبشكل خاص على الأنشطة التجارية ليرتفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 71 مليار درهم، فضلاً عن أن ارتفاع مستويات الشراكة والاستثمار المتبادل من شأنه أن يساعد الاقتصاد السعودي على تحقيق نجاحات إضافية من خلال الاستفادة من التجربة الاقتصادية الإماراتية، كون الاقتصاد السعودي يعتمد وبشكل رئيسي على استخراج وتصدير النفط.

كما تعول الجهات الرسمية السعودية على خطط التحول والتحفيز الاقتصادي وإعادة تقييم كافة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري، وتعميق دور القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نسب نمو وصلت إلى 6.5% خلال السنوات الماضية، فيما سجل الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي معدلات نمو وصلت إلى 7.8% ليتجاوز نصيب القطاع الخاص من الناتج المحلي ما نسبته 38%، الأمر الذي يشير إلى تسجيل حراك اقتصادي من شأنه أن يحسن قدرة الاقتصاد السعودي على جذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات القادمة.

وتطرقت “المزايا” إلى الاقتصاد التركي والقطاع العقاري فيه الذي أصبح قادراً على المنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي، والتي شهدت حالة من التركيز الحكومي على القطاعات الأكثر أهمية، فيما تشير البيانات المتداولة إلى قدرة الاقتصاد التركي على تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5.5%، إضافة إلى أن الجهات الحكومية تسعى إلى تحقيق معدلات نمو أكثر توازناً من خلال تطبيق المزيد من الإصلاحات السعرية، حيث يتصدر القطاع العقاري على التركيز الحكومي وتبني الكثير من البرامج لتطوير القطاع ورفع جاذبيته الاستثمارية.

وفي السياق فإن السوق العقاري الأردني بات أكثر جاهزية للمنافسة على مستوى المنطقة من خلال الاعتماد على العديد من الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها تحسين الجاذبية الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية وتوفير العديد من التسهيلات والحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك في إطار سعيها إلى مضاعفة معدل النمو الاقتصادي، فيما تضيف معايير الاستقرار مزايا كثيرة ذات علاقة بتحفيز الاستثمار المحلي والخارجي، وبات من الواضح أن الكثير من المشاريع العقارية الجاري التخطيط لها والتي في طور التنفيذ تستهدف المستثمرين الخليجيين في الأساس، وذلك لأن الخليجيين يبحثون عن فرص استثمارية جديدة ومربحة لدى الأسواق المجاورة، والتي منها السوق العقاري الأردني الذي يتجه نحو تبني أنظمة التملك الحر للمستثمرين الأجانب.

واختتمت “المزايا” تقريرها بأن مؤشرات الاستقرار والأمان وتوفر معدلات نمو جيدة وتبني الجهات الحكومية لخطط التنمية ودعمها وإشراك القطاع الخاص بخطط التنمية المتوسطة وطويلة الأجل، يعمل على ارتفاع حدة المنافسة بين الاقتصادات المحلية والأجنبية على الاستحواذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات الباحثة عن الفرص الاستثمارية المثالية، ويأتي ذلك في الوقت الذي تتراجع فيه قيم السيولة الاستثمارية على المستوى المحلي وارتفاع درجة التعقيد والمطالب لجذب الاستثمارات الخارجية إلى الأسواق الأقل تطوراً.

باتت تسجل اتساعاً على مستوى المستثمرين وبديلاً استثمارياً ناجحاً على مستوى الشركات والعالم

أسواق السندات مصدر مالي واستثماري استثنائي تدفع عجلة التنمية وتطور البنية التحتية وترفع قيم السيولة المتداولة في دول المنطقة

الاقتصادات الخليجية تصدر سندات بقيمة 23 مليار خلال الربع الثالث من العام الحالي

أشارت البيانات التي يتم تداولها في الوقت الحالي أنه لا يوجد حدود للفرص الاستثمارية وللمخاطر التي تحيط بها حول العالم، إضافة إلى أنه لا يمكن تحديد مقدار العوائد التي من الممكن تحقيقها من وراء كل استثمار ناجح كان أم خاسر، فضلاً عن أنه لم يعد الاستثمار المباشر وغير المباشر حكراً على مؤسسات وشركات أو حكومات معينة، حيث أصبحت متوفرة أمام الجميع وبكافة الطرق والفئات والأحجام الاستثمارية، ولم يتبقى على المستثمر إلا اختيار التوقيت المناسب للبدء  بأعماله الاستثمارية التي تتناسب مع مقدار السيولة المتاحة لديه.

وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن الاستثمار يتحكم فيه الظروف الاقتصادية السائدة على مستوى المناطق والعالم، حيث أن على الدول الاتجاه نحو البحث عن أدوات استثمارية تتعامل مع المخاطر أكثر من التعامل مع العوائد، كون حسابات المخاطر تكون أكثر حساسية من ظروف الانتعاش، إضافة إلى أن المستثمرين قادرين على التعامل مع كافة مستويات المخاطر بسبب ارتفاع نسبة العوائد، في الوقت الذي يسجل فيه الاستثمار في سوق السندات اتساعاً على مستوى المستثمرين وبديلاً استثمارياً ناجحاً على مستوى الشركات والدول.

وأضافت “المزايا” أن أسواق السندات حول العالم باتت داعماً رئيسياً لقيم السيولة الاستثمارية على مستوى أسواق الأسهم، وعلى مستوى الاستثمارات المباشرة على القطاع العقاري والصناعي وغيرها من الاستثمارات التي تصنف ضمن الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل والتي تحتاج إلى دورات وتشغيل اقتصادي لتوليد العوائد واسترداد قيم الاستثمارات الأولية، حيث تشكل أسواق السندات المحلية والعالمية مصدراً جيداً لتمويل الشركات والحكومات على حد سواء، فضلاً عن أنها أصبحت من الأدوات الاستثمارية ذات العوائد الجيدة، كما عملت على تحسين قيم السيولة المتوفرة للاستثمار لدى أسواق المنطقة وبشكل خاص خلال فترة تراجع أسعار النفط وتراجع عوائدها التي صاحبها انحسار لفرص الاستثمار الجيدة وتراجع قدرة المستثمرين على تحمل مخاطر متنوعة لا يمكن تقدير مستوياتها.

وأشارت “المزايا” إلى المؤشرات المتداولة التي تظهر مراهنة المستثمرين حول العالم على ارتفاع عائدات السندات خلال الأشهر 12 القادمة، حيث بات مديروا الصناديق على استعداد أكثر لتحقيق عوائد استثمارية مرتفعة تبعا لذلك، إضافة إلى أن حركة الاستثمارات العالمية أصبحت تتجه إلى أسواق السندات على حساب الإيداعات في البنوك والأصول التي تستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، فضلاً عن إمكانية التخارج من الاستثمار في الأسهم.

وبينت “المزايا” أن مخاطر الاستثمار في السندات باتت تتأثر سلباً بالمخاطر السياسية القائمة مع كوريا الشمالية، بالإضافة إلى مخاطر انهيار أسواق السندات العالمية خلال الفترة القادمة، حيث أن الأداء الاقتصادي العام لاقتصادات الدول أضحى يشكل أهم الحوافز لجذب المستثمرين حول العالم، وذلك لأن السندات الحكومية قادرة على جذب المستثمرين العالميين في أي وقت وبكافة القيم إذا ما تناسبت مع أهداف وتطلعات حملة السيولة الاستثمارية.

ورأت “المزايا” أن المقارنة بين الاستثمار في سوق السندات والسوق العقاري تبدو ذات جدوى إذا ما تم تقييمها على أساس المخاطر والعوائد وفترات الاسترداد والقدرة على تحديد الفرص الاستثمارية بالوقت المناسب، حيث أن الاستثمار في العقارات والسندات يوفر مجالات أوسع للمستثمرين تتناسب مع أهدافهم واستراتيجياتهم الاستثمارية وتحمل عوائد دورية مجدية، بالإضافة إلى أن الهدف الأساسي هو رغبة المستثمرين في الحفاظ على أموالهم المستثمرة أو زيادتها والحصول على تدفقات نقدية دورية.

في المقابل يشكل الاستثمار في السندات والعقارات أداة استثمارية آمنة، حيث يتم تقييم السندات وفقاً للملائمة المالية والقدرة الائتمانية للجهة المصدرة، فيما يتم تقييم الاستثمار في السوق العقاري وفقاً للأسعار المتداولة والعوائد المتوقعة وقوانين الاستثمار المحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بينما يعول في كلا الاتجاهين على قيم السيولة المتوفرة للاستثمار والتي ترتبط بالأداء الاقتصادي العام وأسعار النفط لدى اقتصادات المنتجين.

وتطرقت “المزايا” إلى التحسن المسجل لدى أسواق السندات وقدرتها على جذب حكومات الدول للاستثمار فيها أو الحصول على مصادر تمويل لا نهائية، يأتي ذلك في الوقت التي كانت تتجاهل فيه اقتصادات دول المنطقة أسواق السندات العالمية، ولكن مع تتابع الأزمات الاقتصادية العالمية واتساع حجم الديون خلال السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية ومع تراجع أسعار النفط إلى ما دون 30 دولار اتجهت اقتصادات المنطقة نحو سوق السندات لتتمكن من جمع ما يزيد عن 66 مليار دولار من خلال طرح سلسة من السندات في الأسواق العالمية خلال عام 2016، فيما تمكنت الأسواق الناشئة باستثناء الصين من طرح سندات بقيمة وصلت إلى 482 مليار دولار.

ولفتت “المزايا” إلى أنه ومع بقاء متوسط العجز لدى اقتصادات دول المنطقة عند 7% من الناتج المحلي الإجمالي فإن التوقعات تتجه نحو زيادة إصدار السندات مع استمرار الاعتماد على سوق السندات وبقاء أسعار النفط دون المستويات التاريخية، بالإضافة إلى أن إمكانية انخفاض الجدارة الائتمانية في اقتصادات دول المنطقة ستكون أكثر واقعية، مما يعني تراجع قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية على القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي يأتي في مقدمتها القطاع السياحي والعقاري والصناعي.

وأكدت “المزايا” أنه على الرغم من الضغوط والتقلبات التي تشهدها أسواق السندات العالمية إلا أن هذا السوق يشهد جاذبية استثنائية خلال الفترة الحالية، حيث تمكنت الاقتصادات الخليجية من إصدار سندات بقيمة 23 مليار خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بـ 21 مليار دولار خلال الربع الثاني، الأمر الذي يعكس حجم الاكتتابات المسجلة وقوة الاقتصادات الخليجية التي ترافقت مع ارتفاع أسعار النفط بنسبة كبيرة، والتي أدت أيضاً إلى زيادة الإقبال على السندات.

كما أن تراجع المخاوف المالية عمل على جعل السوق السعودية مصدر جذب نظراً لقوة الأداء الاقتصادي وفاعلية الصكوك كأداة استثمارية مهمة للمستثمرين، فيما شكلت زيادة الطلب على السندات الخليجية نظرة إيجابية للأداء الاقتصادي العام وخطط التنوع، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين الخارجيين بقدرة الحكومات على سداد قيمة السندات في مواعيدها المحددة.

واختتمت “المزايا” تقريرها بأن سوق السندات بات يعد من المصادر الأكثر أهمية وسهولة في تجميع مبالغ مالية كبيرة تستخدم في مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية ورفع قيم السيولة المتداولة في دول المنطقة، حيث أن تطور سوق السندات الدولية مكن حكومات دول المنطقة من الحصول على مبالغ إضافية ، فيما وجدت بعض الاقتصاديات في سوق السندات فرصة لاستثمار السيولة المتوفرة لديها بأسعار جيدة ومخاطر متدنية نظرا لتنوع مصادر تلك السندات وغاياتها ومدتها.

تعكس أسعار العقارات التوازن العالمي بين العرض والطلب

ساعدت أوضاع السوق على التخفيف من أي تأثير سلبي محتمل على أسعار العقارات

شهد سوق العقارات في المنطقة معدلات متذبذبة وغير مستقرة أسفرت عن تحقيق عوائد ملموسة للمُلّاك على مدى العامين الماضيين. وقد أدت حالة عدم الاستقرار إلى ارتفاع أسعار العقارات وتراجع ملحوظ في المبيعات، نتيجة لتعدد أوجه الطلب العقاري، وتباين تأثير التحديات المالية والاقتصادية على مختلف القطاعات، إضافة إلى الفجوة الواسعة بين أسعار العقارات في المواقع الرئيسية.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، ساعدت ظروف السوق على الحد من أي تأثير سلبي محتمل على أسعار العقارات. وفي الوقت ذاته، لم تشهد أسواق العقارات في المنطقة انهياراً في أسعار الإيجارات، إذ بقي التراجع المسجّل ضمن مستويات منطقية لكل من المستثمرين والمستخدمين النهائيين. وسلط التقرير الضوء على المعايير المعتمدة في سوق العقارات السعودي، حيث تتجه الجهات الحكومية إلى تطوير فنادق فاخرة قائمة على التصميم، لا تخضع لآلية العرض والطلب ولا لمعدلات نمو الأسعار التقليدية. وقد سُجل تراجع بأكثر من 2% في سوق العقارات السعودي، مقابل ارتفاع بنسبة 20% في جدة. كما تم تسجيل زيادة سنوية متوسطة قدرها 3% في أسعار الإيجارات التي واصلت الارتفاع للعام الثاني على التوالي وبنسب متفاوتة. وقد أدى هذا الاتجاه إلى لجوء المُلّاك إلى كبح الزيادات في أسعار الاستثمارات العقارية القائمة.

وفي السوق البحريني، أشار تقرير المزايا القابضة إلى أن الأسعار لم تتأثر بالانخفاض الحاد في أسعار النفط رغم اعتماد البلاد الكبير على عائداته. فقد أظهرت القيم العقارية نمواً ملموساً خلال النصف الأول من العام، فيما حافظت إيجارات المكاتب على استقرارها خلال الفترة ذاتها. وفي الوقت نفسه، تم تسجيل نمو في أسعار الإيجارات في العديد من المناطق بفضل قوة آلية العرض والطلب، وهو ما يُعزى مباشرة إلى خطط الحكومة البحرينية لتوفير مساكن لائقة للمواطنين. وقد تُرجمت هذه الخطط إلى مشاريع بنية تحتية تهدف إلى تعزيز معدلات النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها السياحة والتجارة والصناعة.

وفي قطر، أشار التقرير إلى تسجيل انخفاض في الأسعار بنسبة 25% منذ بداية العام، نتيجة فائض المعروض من العقارات.

ويتمتع المقيمون الأجانب بخيارات متعددة وتنافسية لاستئجار الشقق في المناطق المحيطة بالعاصمة، مع ضخ أعداد متزايدة من الوحدات السكنية في السوق لتلبية مستويات الطلب المستقرة. كما تلعب السيولة الكبيرة وقيمة المشاريع الحكومية الجارية، التي تتجاوز 260 مليار ريال قطري، دوراً مهماً في الحفاظ على توازن السوق سواء في فترات التعافي أو في فترات النمو الاقتصادي المنخفض.

ووصف التقرير الانخفاض الحالي في أسعار العقارات في قطر بأنه اتجاه تصحيحي ذاتي، يأتي بعد الارتفاعات المتواصلة في الأسعار خلال السنوات الماضية. ومن المرجح، وفقاً للتقرير، أن يسهم هذا الانخفاض في تعزيز الطلب على مختلف فئات العقارات، سواء المعروضة حالياً أو تلك التي سيتم طرحها في السوق خلال الفترة المقبلة.

وفي دبي، أفاد التقرير بأن مؤشرات الأسعار أصبحت أكثر واقعية وتعكس إلى حد كبير آلية العرض والطلب الطبيعية، والأسعار العادلة ومستويات التنافسية. ويُعزى ذلك، بحسب التقرير، إلى تنوع مصادر الطلب وتعدد الوحدات العقارية المتاحة. وأضاف التقرير أن القوانين والأنظمة التي تحكم القطاع العقاري الرسمي تلعب دوراً أساسياً في تعظيم العوائد العقارية وضمان المزيد من الاستقرار والنمو، بفضل المتابعة المستمرة من قبل الحكومة وتحديث هذه القوانين والأنظمة.

وأظهرت البيانات المسجلة تراجع متوسط أسعار بيع الشقق في دبي بنسبة تصل إلى 12%، مع تسجيل الوحدات الفاخرة انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار. في المقابل، أظهرت الشقق متوسطة السعر مرونة أكبر في التفاعل مع متغيرات السوق، حيث سجلت إيجارات الشقق انخفاضاً بنسبة 2%، فيما حافظت إيجارات المكاتب على مستوياتها المتوازنة الحالية.

وفي أبوظبي، يشهد السوق فائضاً في المعروض، في حين بقيت معظم أسعار الإيجارات دون تغيير. وسجلت بعض الوحدات الواقعة خارج العاصمة انخفاضاً في أسعار الإيجارات.

وسلط التقرير الضوء على الأثر الاجتماعي الإيجابي لمشاريع الإسكان التي تنفذها حكومات المنطقة بشكل متزايد لمواطنيها. إلا أن إدراج هذه الوحدات السكنية ضمن قوائم المعروض العقاري وتحديد مستويات الطلب والأسعار على هذا الأساس، من شأنه أن يؤدي إلى مؤشرات وبيانات غير دقيقة قد تؤثر سلباً على الخطط المستقبلية، وبالتالي قد تفضي إلى نتائج سلبية على صعيد العوائد الاستثمارية واستقرار السوق بشكل عام.

وبناءً عليه، دعا التقرير إلى تطوير مجموعة من معايير القياس الموجهة للسوق لتحديد أسعار الإيجار والبيع الحقيقية. كما أصبح تعظيم حوافز بيع العقارات يعتمد إلى حد كبير على مؤشرات العائد، في ظل توافر خيارات استثمارية متعددة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ما يجعل الاستثمار العقاري متاحاً لجميع الجنسيات حول العالم.

وخلص التقرير إلى أن توفير الوحدات السكنية لم يعد الحافز الاستثماري الوحيد، إذ أصبحت العوائد السنوية المستقرة الخيار المفضل بوضوح لدى المستثمرين. كما أن الانخفاض الإقليمي في أسعار الإيجارات لا يزال في إطار التصحيح الذاتي، حيث لم تصل الأسعار بعد إلى مستوياتها الحقيقية.

تحافظ أسواق العقارات في المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على جاذبيتها القوية رغم التحديات الكبيرة

التغيرات الاقتصادية المتسارعة تجعل الاستثمار الخارجي أكثر صعوبة

يشهد سوق العقارات العالمي ومنطقة الخليج حالياً تغيرات اقتصادية متسارعة جعلت الاستثمار الخارجي أكثر صعوبة. وقد أسهم هذا المشهد الاستثماري في تمهيد الطريق أمام الاستثمارات العابرة للقارات في عدد من الأسواق العالمية التي تحقق عوائد معقولة وبمخاطر منخفضة نسبياً. كما تشهد الأسواق الجديدة التي تتمتع بالأمن والاستقرار الاجتماعي-الاقتصادي والسياسي طلباً مرتفعاً. وفي هذا السياق، تبرز المملكة المتحدة ومنطقة الخليج عموماً، ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص، كوجهات استثمارية رائدة بفضل الحوافز الاقتصادية والاستثمارية التي تقدمها.

يلخص التقرير الأسبوعي لشركة المزايا أبرز العوامل الكامنة وراء التغير في أولويات الاستثمار التي تشهدها أسواق العقارات العالمية. ووفقاً للتقرير، تتمثل هذه العوامل في التغييرات التي أدخلتها الأنظمة الاقتصادية والمالية العالمية على قوائم وجهات الاستثمار وأولوياته. كما يسلط التقرير الضوء على التغيرات المتعلقة بمستويات التنافسية والقدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وحماية الاستثمارات المحلية.

وكشفت المؤشرات الأخيرة أن سوق العقارات في المملكة المتحدة – رغم القرار الرسمي الأخير بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي قبل عام 2017 وما نتج عنه من تراجع في قيمة الجنيه الإسترليني – لا يزال يحافظ على جاذبيته الاستثمارية القوية.

ويُعزى ذلك إلى الميزة الاستثمارية غير المسبوقة التي يتمتع بها سوق العقارات البريطاني، حيث لا تزال لندن الوجهة المفضلة للأعمال بالنسبة للأجانب، ولا سيما القادمين من منطقة الخليج. ويعود هذا التميز الاستثماري إلى عدة عوامل في مناخ الاستثمار، من بينها بيئة آمنة ومستقرة اقتصادياً وسياسياً تزخر بفرص استثمارية مستقبلية عديدة، خاصة في ظل التغيرات الحالية التي تشهدها المملكة المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد البريطاني سيواصل التأثير في المشهد المالي والاستثماري العالمي على مدى العامين المقبلين على الأقل، بفضل سوق عقاري قوي لا يزال في أفضل حالاته، ويتمتع بإمكانات عالية لاستقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب.

ووفقاً للتقرير، يتمتع سوق العقارات في دبي بجاذبية استثمارية تضاهي تلك التي تتمتع بها لندن، وذلك بفضل استقراره وبيئته الجاذبة. ويأتي ذلك على الرغم من الاتجاهات التصحيحية التي تشهدها بعض القطاعات الاقتصادية من حين لآخر، ولا سيما القطاع العقاري، إلى جانب تراجع أسعار النفط العالمية، الذي لم يُحدث حتى الآن أثراً جوهرياً طويل الأمد على سوق العقارات. بل على العكس، تستمر الأنشطة العقارية مدعومة بالإطلاق المنتظم للمشاريع العقارية من قبل الحكومة والقطاع الخاص لتلبية الطلب الحقيقي على الوحدات التجارية والسكنية، وخاصة وحدات الشريحة المتوسطة في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط – في حال تجاوزها مستوى 49 دولاراً للبرميل الذي بلغه خام برنت بنهاية سبتمبر – إلى انعكاس إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز السيولة ويعيد جاذبية الأسواق.

وأشار التقرير إلى أن هذه التوقعات الإيجابية مرهونة بسيناريو ارتفاع أسعار النفط. وقبل وضع استراتيجيات طويلة الأجل، يُفضّل التأكد من استقرار أسعار النفط للسيطرة على مخاطر الاستثمار في جميع القطاعات. كما أوصى التقرير بإجراء تقييمات منفصلة وانتقائية لفرص الاستثمار في كل سوق على حدة من حيث السيولة، ومعدلات الرهن العقاري، وفرص الاستثمار لضمان النجاح.

وفيما يتعلق بسوق العقارات في تركيا، أشار التقرير إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أنه سيظل في الصدارة بفضل خططه الاستثمارية القوية وإمكاناته الكبيرة والحوافز التي يقدمها، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى خمس سنوات بدءاً من عام 2017. ويترافق ذلك مع آلية قوية للعرض والطلب وبيئة استثمار عقاري شديدة الجاذبية.

وبحسب التقرير، ستظل مستويات التنافسية عند أعلى مستوياتها بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، فيما سيواصل سوق العقارات البريطاني الحفاظ على جاذبيته القوية، مما يسرّع وتيرة التنافس بين هذه الدول.

وأشار التقرير إلى أن أسواق العقارات في المنطقة لا تزال عند مستويات إيجابية مطلوبة، حيث تراوحت معدلات الارتفاع بين 1.53% و3.8% في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد انعكس ذلك إيجاباً على معدلات التضخم الناتجة عن تراجع أسعار النفط وانخفاض السيولة الاستثمارية، مما ساعد أسواق العقارات على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتمنح معدلات التضخم الحالية أسواق المنطقة ميزة استثمارية عادلة على المدى الطويل. إلا أن أي تراجع إضافي في أسعار النفط قد يدفع معدلات التضخم إلى مستويات خطرة تستدعي اتخاذ إجراءات تقشفية إضافية خلال العام المقبل والسنوات اللاحقة، بحسب التقرير.

وأوضح التقرير أن توافر خيارات وفرص الاستثمار في أسواق العقارات العالمية عزز الجودة ورفع مستويات التنافسية، مضيفاً أن هناك حاجة إلى حملات ترويج وتسويق متكاملة لاستقطاب المستثمرين إلى منطقة الخليج، وبالتالي رفع مستويات التنافسية.

وتتمتع أسواق المنطقة بتنوع عقاري كافٍ لضمان بيئة تنافسية عالية. كما تلعب معدلات الفائدة المنخفضة على الرهن العقاري دوراً أساسياً في تعزيز جاذبية أسواق العقارات المحلية، مما يشجع المستثمرين الأفراد على الإقبال على المزيد من القروض العقارية.

واختتم التقرير بالتأكيد على قدرة أسواق الخليج على استيعاب استثمارات عقارية متنوعة على المستويات السكنية والتجارية والسياحية.

يظل سوق العقارات الأمريكي وجهة مفضلة لاستثمارات دول الخليج

قد يكون للانتخابات الرئاسية الأمريكية تأثير كبير على استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي العقارية

تتطلب الاستثمارات العقارية الناجحة خبرة وتدفقات نقدية كافية للوفاء بالالتزامات، والأهم من ذلك توفر المرونة اللازمة لمواجهة مخاطر الاستثمار، وذلك وفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن شركة المزايا القابضة.

وأشار التقرير إلى أن مؤشرات السوق الحديثة تصنف السوق العقاري الأمريكي الديناميكي كوجهة استثمارية مفضلة للدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لعوائده المجزية ومعدلات نموه المرتفعة.

وأوضح التقرير أن تزايد المنافسة بين أسواق العقارات العالمية الرئيسية انعكس إيجاباً على الاستثمارات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، وساهم في تعزيز العلاقات التجارية لهذه الدول مع القوى الاقتصادية العالمية. كما أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيكون لها تأثير كبير على توجه الاستثمارات العربية والخليجية في السوق العقاري الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

ويتميز سوق العقارات الأمريكي بحزم تحفيز مالية تضمن عوائد مرتفعة لاستثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، سواء للأفراد أو الشركات. وإلى جانب هذه المزايا، يأتي الطلب المرتفع على العقارات، حيث تضمن التشريعات المرنة استمرارية جاذبيته في مختلف الظروف الاقتصادية. كما تلعب السياسة الاقتصادية المفتوحة المتبعة هناك دوراً محورياً في جذب مختلف أنواع الاستثمارات من جميع أنحاء العالم.

وبحسب التقرير، تضم الولايات المتحدة عدداً من المدن الكبرى التي تتمتع بميزة تنافسية بفضل مواردها الطبيعية المتنوعة والضخمة، وعلى رأسها نيويورك وميامي، اللتان تُعدان من أكبر المدن العالمية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، بما فيها الاستثمارات القادمة من منطقة الخليج. وقد سجلت عوائد الاستثمار العقاري السنوية هناك ما يصل إلى 8%، لترتفع إلى 12% في بعض السنوات.

وعزا التقرير ازدهار سوق العقارات الأمريكي إلى منظومته القوية من القوانين والأنظمة، مشيراً إلى أن مبيعات وتأجير المكاتب تستحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أن العقارات الصناعية تشهد تزايداً في جذب الاستثمارات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بنسبة 6%، الأمر الذي نتج عنه الحاجة إلى تطوير المزيد من المشاريع لتلبية الطلب الحالي والمتوقع.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن ارتفاع معدلات التوظيف خلال عام 2016، ومرونة الاستثمارات، وارتفاع العوائد التجارية، والأمن الاقتصادي والاستقرار السياسي، كلها عوامل إيجابية تلعب دوراً رئيسياً في زيادة الطلب على المساحات التجارية والمكتبية، لافتاً إلى أن الطلب يفوق العرض بشكل كبير في العديد من المواقع الرئيسية.

وتوقع التقرير أن تتأثر الاستثمارات العقارية العربية والخليجية المستقبلية سلباً في حال فوز المرشح دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، في حين أن الاستثمارات القائمة ستكون أقل تأثراً نظراً لارتفاع عوائدها.

وتُعد الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والإمارات 25 مليار دولار بنهاية عام 2015، فيما سجل التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والسعودية نمواً جيداً في العام نفسه ليصل إلى 170 مليار ريال سعودي. وفي الوقت ذاته، تخطط قطر لضخ أكثر من 35 مليار دولار في استثمارات مباشرة وغير مباشرة في الولايات المتحدة. وتُقدّر الاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة بنحو 612 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن التداعيات الخطيرة لقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (JASTA)، في حال إقراره، قد تفوق تأثير الانتخابات الرئاسية على العلاقات السعودية-الأمريكية على مختلف المستويات. إذ سيؤدي تطبيقه إلى تأثيرات حادة على شخصيات سعودية بارزة ومؤسسات ائتمانية ومنظمات خيرية، قد تُلزم بدفع مليارات الدولارات كتعويضات، ما سيخلق سيناريو قاتماً قد يدفع جزءاً كبيراً من الاستثمارات الأجنبية إلى العودة للأسواق الخليجية المحلية.

وأكد التقرير أهمية توجه الاستثمارات الخليجية للبحث عن فرص استثمارية أخرى في أسواق المنطقة، وحتى في الدول المتقدمة، مثل الصين وتركيا وإندونيسيا، حيث تحقق الأسواق العقارية عوائد مرتفعة دون تداعيات اقتصادية أو سياسية مباشرة أو غير مباشرة.

وسلط التقرير الضوء على بعض المخاطر التي قد تتعرض لها الشركات الخليجية الخاصة والعامة في الولايات المتحدة في حال قررت السعودية الانسحاب من السوق الأمريكي، بما في ذلك الاستثمارات النقدية واستثمارات الأصول. وقد يؤدي تقليص دول الخليج لاستثماراتها الجديدة في الولايات المتحدة إلى اندلاع أزمة مالية عالمية جديدة، ما سينتج عنه انحرافات حادة في الأسعار عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفي الختام، دعا التقرير جميع الشركات والمؤسسات الخليجية إلى استثمار عائداتها المتنامية من قطاع النفط في مجالات أخرى مثل التمويل والعقارات والأسواق الصناعية، التي من شأنها توليد زخم استثماري أكبر وتحسين بيئة الأعمال.

على الرغم من تصاعد الضغوط الاقتصادية، يظل سوق العقارات السعودي على المسار الصحيح

يشهد قطاع العقارات في دول الخليج موجة من التقلبات خلال الفترة الاقتصادية الماضية. وتشير شركة المزايا القابضة إلى أن تقلب أسعار الوحدات السكنية والمشاريع، وتراجع التدفقات النقدية، وتزايد الضغوط التي تمارسها الجهات الحكومية على شركات العقارات والمستثمرين، تُعد الأسباب الرئيسية وراء التحديات الجديدة. وذكر تقرير صدر مؤخراً عن الشركة أن دول الخليج والمستثمرين باتوا بحاجة إلى اعتماد إجراءات منظمة وقوية بما يكفي لدعم قطاع العقارات الخليجي. كما شدد على ضرورة الابتعاد عن الانتقائية في الخطط الاستثمارية متوسطة وطويلة الأجل، والتركيز بدلاً من ذلك على سياسات تحقيق العوائد لتفادي الخسائر والحد من المخاطر المحتملة.

وأوضح التقرير، الذي ركّز بشكل أساسي على سوق العقارات السعودي، أن خطط واستثمارات الحكومة السعودية المعتمدة حتى الآن لم تؤتِ ثمارها بعد، ولم تتمكن من ردم الفجوة الواسعة بين العرض والطلب، نظراً لاتساع حجم السوق السعودي وضخامته، حيث يشهد الطلب على الوحدات السكنية والفلل ارتفاعاً متسارعاً يفوق العرض بشكل ملحوظ.

وأشار التقرير إلى أن تغيّر أولويات الإنفاق الحكومي السعودي في ضوء رؤية السعودية 2030 من المرجح أن يخلق حالة من عدم اليقين، ما قد يدفع المستثمرين إلى العزوف عن قطاع العقارات بسبب التحديات التي يواجهونها، لا سيما انخفاض أسعار الأراضي وتراجع السيولة في قطاع كان يستحوذ في السابق على نحو 45% من إجمالي السيولة المتاحة لكافة منصات الاستثمار في المملكة.

وأفاد تقرير المزايا القابضة بأن سوق العقارات السعودي أظهر مؤشرات ضعف نتيجة الانخفاض الحاد في قيمة الصفقات العقارية خلال الفترة الماضية من العام الحالي. فقد تراجعت القيمة الإجمالية للصفقات العقارية بنسبة 23% خلال الأشهر العشرة الماضية لتصل إلى 246 مليار ريال سعودي مقارنة بـ319 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. كما انخفضت الصفقات العقارية السكنية بنسبة 20%، في حين ارتفعت الصفقات التجارية بنسبة 6% خلال الفترة نفسها، مع تصدر صفقات الأراضي القطاع بنسبة 83% من إجمالي قيمة صفقات السوق العقاري.

وعلى الرغم من أن مبيعات الأراضي استحوذت على الحصة الأكبر من الصفقات العقارية، فقد تراجعت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 19% مقارنة بعام 2015 وبنسبة 32% مقارنة بعام 2014. وأضاف التقرير أن السوق سيشهد مزيداً من التطورات والدورات فيما يتعلق بالسيولة والمبيعات والأسعار خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار نمو العرض والطلب ومبيعات الأراضي والعقارات.

وأشار التقرير إلى التفاوت في مستويات السيولة في سوق العقارات السعودي، حيث تشهد مبيعات الأراضي ارتفاعاً في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الفلل بنسبة 30%، وعزا هذا التراجع إلى اختلاف مستوى الخدمات العقارية من موقع إلى آخر. وقد أدّى هذا الانخفاض إلى ضغوط على الأنشطة العقارية، ما تسبب في تراجع عمليات الشراء إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، إذ بات المشترون قادرين على الحصول على أسعار أقل ومزايا أكبر، في حين يميل المالكون إلى البيع لتفادي الخسائر المحتملة.

وذكر التقرير أن القوانين المتعلقة بفرض الرسوم على مبيعات الأراضي لم تشهد تغييرات جوهرية حتى الآن، مضيفاً أن هناك حاجة إلى مزيد من الضبط للحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، والتي وصلت إلى مستويات قياسية نتيجة استغلال الملاك للطلب المرتفع على الأراضي المخصصة للأغراض السكنية والاستثمارية.

وبحسب التقرير، يترقب السوق السعودي صدور قرارات جوهرية من شأنها إحداث تغيير أساسي في التوجه السائد المتمثل في شراء الأراضي بغرض الاحتفاظ بها إلى حين ارتفاع أسعارها، بدلاً من شرائها لأغراض البناء والتطوير. كما أشار التقرير إلى أن تحديد أنواع المقاولين، بما في ذلك مجالات تخصصهم، بما يمكّن المستثمرين من اختيار الأنسب لاحتياجاتهم، يُعد خطوة بالغة الأهمية.

ورغم ذلك، يُعد سوق العقارات السعودي واحداً من أكبر الأسواق في المنطقة، إذ يولّد مستويات مرتفعة من الطلب والتعافي، إلى جانب الإطلاق المستمر للمشاريع الحكومية. ويُعتبر هذا القطاع ذا أهمية حيوية للاقتصاد الوطني السعودي نظراً لتأثيره على معدلات النمو والازدهار، فضلاً عن الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما يسهم القطاع في خلق فرص عمل متزايدة، ويؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وسلّط التقرير الضوء على جملة من التحديات التي تواجه سوق العقارات السعودي، من بينها اتساع الفجوة بين العرض والطلب على العقارات بوجه عام، والوحدات السكنية بوجه خاص. وأشار إلى أن المشاريع الجارية وتلك التي نُفذت في السابق لم تنجح في معالجة النقص في العقارات التجارية، مؤكداً أن القطاع يحتاج إلى زخم لجذب مختلف أنواع الاستثمارات في قطاع البناء والتشييد، الذي تُقدَّر قيمته الإقليمية بأكثر من 300 مليار دولار، ما يتيح للقطاع الاستفادة من مراكز الفكر لاعتماد وتطوير أحدث التقنيات.

وأضاف التقرير أن دعم الحكومة سيلعب دوراً محورياً في مساعدة قطاع العقارات السعودي على اكتساب الزخم المطلوب وتجاوز تحديات الماضي والحاضر، بما يمكّنه من استعادة جاذبيته ومكانته المفضلة في استقطاب المشاريع العقارية. ويُعد هذا الدعم ضرورياً لتخفيف الأعباء عن الأفراد وتشجيع المستثمرين من خلال حزم تحفيزية وحوافز رسمية.

وفي الختام، شدّد التقرير على أهمية سوق العقارات في تبنّي رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى زيادة العوائد إلى 160 مليار دولار بحلول عام 2020. ودعا التقرير إلى الحفاظ على مقومات قطاع البناء وتعظيم عوائده إلى أقصى حد ممكن. وفي هذا السياق، أشار إلى الأثر الإيجابي الذي ستتركه رؤية السعودية 2030 على حيوية القطاع والاقتصاد المحلي والناتج المحلي الإجمالي بشكل عام، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات وإعادة هيكلة القطاعات الأخرى. كما أوضح التقرير أن الإنفاق الحكومي المتوقع المخصص لرؤية السعودية 2030 سيصل إلى أكثر من 60 مليار ريال سعودي بحلول العام المقبل.

اختلال العرض والطلب يُشعل أزمة فيسوق العقارات المصري

يتجاوز الطلب حجم المعروض في سوق العقارات المصري، الذي يُعد أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلاد. ويأتي ذلك في وقت بات فيه القطاع الخاص أكثر تحفيزاً من ذي قبل لإطلاق مشاريع عقارية تسد الفجوة بين العرض والطلب. كما تكثّف الحكومة جهودها لإطلاق مشاريع تلبي احتياجات شرائح الدخل المحدود في المجتمع. وعلى الرغم من الأزمات المالية التي تعصف بالاقتصاد المصري، فقد استقطب الاقتصاد مؤخراً استثمارات أجنبية ومحلية كبيرة، ما عزّز جاذبية قطاع العقارات.

غير أن التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة توقّع أن يؤدي ارتفاع أسعار العقارات إلى اندلاع أزمة في سوق العقارات، الذي يُعد حالياً منصة الاستثمار الوحيدة التي يمكن توجيه التدفقات النقدية إليها. ويأتي ذلك ترقباً لاحتمال خفض قيمة الجنيه المصري، الأمر الذي سيكون له تأثيره على الودائع المصرفية والائتمانات في الأسواق المالية، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى فقاعات سعرية يصعب السيطرة عليها على المدى القصير.

ولخّص التقرير الأزمة التي يمر بها سوق العقارات المصري نتيجة غياب التوازن بين العرض والطلب، وهو ما يُعزى إلى النمو السكاني السريع، وعدم قدرة شرائح الدخل المحدود على تحمّل تكاليف السكن، وتفاوت أسعار العقارات من منطقة إلى أخرى، فضلاً عن تراجع القوة الشرائية.

وأشار التقرير إلى أن أسعار العقارات تمثّل تحدياً حقيقياً، حيث تواجه شركات التطوير العقاري صعوبات متزايدة في بيع الوحدات السكنية بالأسعار المرتفعة الحالية. كما دعا التقرير جميع الأطراف المعنية إلى التعاون قبل تفاقم الوضع وتحوله إلى أزمة كبيرة من شأنها أن تؤثر سلباً على الاقتصاد المصري، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى عجز البنوك عن توفير التمويل اللازم لشركات العقارات.

وأضاف التقرير أن شركات العقارات والمستثمرين مطالبون بإطلاق المزيد من المشاريع التي تستهدف شرائح الدخل المحدود، والتي تشكّل الحصة الأكبر من السكان في مصر. كما نُصحت شركات العقارات بالابتعاد عن المشاريع الفاخرة لتفادي احتمال انهيار الأسعار والطلب على الوحدات العقارية، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي استباقاً لأي أزمات إضافية.

وذكر التقرير أن قطاع البناء والتشييد حقق معدلات نمو جيدة بلغت نحو 12% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، ما يجعل تقديرات الحكومة بتحقيق معدل نمو قدره 4.5% أمراً وارداً. كما واصلت معدلات النمو الحالية والمتوقعة ارتفاعها خلال شهر أغسطس لتصل إلى 16.4% على أساس سنوي.

إن عدم توافر العملات الأجنبية الصعبة في البنوك الممولة للتجارة الخارجية سيؤدي إلى تكبّد المستثمرين والتجار في قطاع العقارات المصري خسائر فادحة، ما سيدفعهم إلى تلبية احتياجاتهم المالية بأسعار أعلى بكثير من السوق السوداء، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. وعزا التقرير الأزمة المالية الحالية إلى سوء إدارة الائتمان الأجنبي وغياب آلية مناسبة لتوليد تدفقات مستدامة من العملات الأجنبية.

كما تُعزى الأزمة الحالية إلى تدهور أوضاع قطاع السياحة، الذي يُعد أحد أكبر مصادر العملات الأجنبية في البلاد. ولم تسهم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في التحسّن رغم اعتماد نظام سعر الصرف العائم، الذي ثبت أنه حل غير كافٍ لمواجهة الأزمة الحالية، على الرغم من التوقعات السابقة بأن مرونة سعر الصرف ستجذب الاستثمارات الأجنبية وتعيد توجيه تحويلات المغتربين إلى الاقتصاد المحلي.

وأضاف التقرير أنه أصبح من الضروري إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية بالتوازي مع آلية سعر الصرف العائم. ووفقاً للتقرير، ينبغي أن تشمل هذه الإصلاحات ضمانات لتوفير العملات الأجنبية لأغراض الاستيراد لمدة لا تقل عن ستة أشهر. كما سلّط التقرير الضوء على الأثر الخطير للتطورات الاقتصادية الحالية على سوق العقارات، الذي يشهد منذ عشر سنوات ارتفاعاً مستمراً في الأسعار وطلباً مرتفعاً نتيجة التراجع المتواصل لقيمة العملة المحلية من قبل البنك المركزي المصري.

وأشار التقرير إلى تأثير ارتفاع معدلات التضخم على أسعار العقارات الحالية، حيث تُعزي البيانات المتاحة الزيادة القياسية البالغة 20% في الأسعار خلال العام الماضي إلى الارتفاع بنسبة 70% في أسعار الأراضي في القاهرة الكبرى. وبلغ متوسط سعر المتر المربع للمنازل والفلل نحو 18 ألف جنيه مصري، مع تباين الأسعار حسب الموقع والمساحة ومستوى التشطيب والديكور.

وتوقّع التقرير استمرار الأزمة وتقييد القوة الشرائية للمواطن المصري في حال عدم اتخاذ إجراءات كافية. كما أن استمرار ارتفاع أسعار العقارات من شأنه أن يُظهر حالة ركود نتيجة إحجام المواطنين عن الشراء بالأسعار المبالغ فيها. ومن المرجّح أن تمتد فترات سداد القروض العقارية لضمان أقساط شهرية أقل.

وخلص التقرير إلى أنه بات من الضروري، أكثر من أي وقت مضى، تجاوز الأزمة من خلال إطلاق وحدات سكنية متوسطة وصغيرة الحجم. كما يمكن للحكومة تعزيز كفاءتها لتجاوز التحديات في سوق يزخر بالفعل بفرص استثمارية متعددة لرجال الأعمال المصريين، في ظل القيود المفروضة على العملات الأجنبية وتحويلات الأموال الخارجية.